قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، إن وزارة الداخلية حذرت مما يتم ترويجه من وثائق تم تزييفها لأغراض النصب والاحتيال على المواطنين أو المقيمين في المملكة، ولفت إلى خطورة هذا الأمر وفقدان الثقة بالوثائق الرسمية من قبل المواطنين والتشكيك فيها فلا يعلم الصحيح من عدمه بالإضافة إلى الخسائر المالية التي سيتعرض لها المواطن وبين الدكتور عمر الخولي أن العقوبات تكون حسب الوسيلة المستخدمة لهذه الجرائم، فإذا كانت الوسيلة الإلكترونية فإنه يكون تحت نظام الجرائم المعلوماتية أما إذا كان غير ذلك فسيقع تحت نظام التزوير. ومن جهته، قال بدر الروقي المحامي، إن هذا التحذير أتى تزامناً مع قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص العفو الشامل لعدد من قضايا الحق العام، لعدم استخدامه من قبل ضعاف النفوس، مضيفاً أن التحذير سيحد من عمليات النصب والاحتيال، خصوصا استغلال احتياجات الناس في عدد من المواضيع مثل تصاريح الزواج والعفو في بعض المحكوميات وهم يستغلون جهل الناس في القانون والإجراءات. وأضاف: "التحذير صريح وإجراءاته ستردع المحتالين الذين انتشروا مؤخرا والعقوبة ستكون ضمن نظام الجرائم المعلوماتية في حال نشر معلومات داخل مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقع تحت النظام السعودي، وهذا التحذير من قبل وزارة الداخلية هو الخطوة الأولى التي ستحد من هذه الممارسات ووزارة الداخلية أخذت هذا الأمر بجدية وحزم وستكون العقوبات صارمة". وكانت وزارة الداخلية حذرت مما يتم ترويجه من وثائق تم تزييفها لأغراض النصب والاحتيال بها على المواطنين أو المقيمين في المملكة، وذلك من خلال الإيهام بحصول على تصاريح مزيفة تفيد باستثناءات من الإجراءات النظامية المعتمدة للحالات التي تُشير إليها الوثائق المزيفة. وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية عدم صحة ما يقوم به البعض للترويج بحصولهم على موافقة استثنائية، باستخدام وثائق مزيفة، لحالات تخضع لضوابط شرعية ونظامية تقتضي دراسة كل حالة على حدة، واستيفاء كل الشروط ذات العلاقة، وصدور الإجراءات النهائية مرتبطاً بهوية المستفيدين منها، مثل تصاريح زواج السعوديين من غيرهم، ونبه بأن الجهات المختصة تتولى متابعة كل ما يتم الترويج له مما يخالف الأنظمة المعتمدة، ومحاسبة المسؤولين عنها ومن يساندهم في الترويج لها وذلك في ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.