يعتزم صندوق التنمية الزراعية تمويل تأسيس كيان لفحص جودة الفاكهة والخضراوات المنتجة محليا والمستوردة وفقا للمواصفات السعودية، وسيقوم الكيان بمراقبة الجودة وتطبيقها لتشمل كل أصناف المنتجات وجميع ما يخص تأثيرات الجودة في عملية التسويق. ووفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها من مصدر مسؤول فإن الفريق التوجيهي لمبادرة إنشاء الكيان، أنهى بالتعاون مع الشركة الاستشارية دراسة التوصيات النهائية لأعمال المبادرة في مرحلتها الأولى. وقدمت الدراسة في هذا الصدد نتائج مهمة بهدف تطوير منظومة المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية. وسجلت السعودية معدلات نمو إيجابية في قطاعها الزراعي، حيث ارتفع ناتجها المحلي من القطاع من 6.3 مليار ريال في 1981، إلى 51.6 مليار ريال في 2013، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بـ 3 في المائة. واشترط صندوق التنمية الزراعية أن يقدم الكيان الجديد خدماته للمستفيدين خلال ثلاث سنوات برسوم رمزية، ثم لاحقا برسوم كاملة لتغطي المصاريف. ويتخصص الجهاز الجديد بموجب تشريع رسمي في حل النزاعات والاختلافات بين أي أطراف فيما يتعلق بمواضيع مواصفات الجودة، ويكون مرجعا نهائيا للتحكيم الفني بين تلك الأطراف. كما سيوفر تراخيص ويعمل من أجل مراقبة مستوی العرض والطلب بما يعود بالفائدة على المستهلك والمنتج. وينتظر أن تسهم مبادرة صندوق التنمية الزراعية في توفير سلسلة إمداد متكاملة من جني المحصول ونقله ومناولته وتخزينه وتعبئته وتوزيعه على نقاط البيع أو لبعض المستهلكين النهائيين، باستخدام أحدث التقنيات المتوافرة، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى. كما سيعمل على ربط عرض المحاصيل الزراعية بالطلب وتوفير المنتج في موقع الطلب ونقله بصورة سليمة لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال رفع حصة الإنتاج المحلي لتوفير ما يحتاج إليه المستهلك. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تحقيق السعودية اكتفاء ذاتيا بنسبة 58 في المائة في إجمالي الفواكه؛ حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 1.6 مليون طن، والمتاح للاستهلاك 2.8 مليون طن. كما لغت نسبة الاكتفاء الذاتي في إجمالي الخضراوات، 92.3 في المائة؛ حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 2.6 مليون طن، والمتاح للاستهلاك 2.9 مليون طن.