لا تزال السندات الخضراء طريقة تمويل تحظى بالشعبية، حيث تضاعفت تقريبا من 87 مليار دولار في عام 2016، إلى 155 مليارا في 2017. ومن ناحية واصلت مصادر الطاقة المتجددة استخدام حصة كبيرة من العائدات، في حين شهدت السوق من جهة أخرى زيادة كبيرة في حصة المباني منخفضة الانبعاثات الكربونية وأنشطة كفاءة الطاقة مقارنة بالسنوات السابقة، إدراكا للتركيز المتزايد على هذه الأنشطة. وفي حين انخفضت إصدارات المصارف الإنمائية بشكل طفيف، إلا أن هناك زيادة كبيرة في إصدارات السندات الخضراء من الكيانات السيادية/ شبه السيادية، وذلك إلى حد كبير بفضل إصدارات من الولايات المتحدة وفرنسا والصين والهند وغيرها. ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات السندات الخضراء حاجز 250 مليار دولار في العام الحالي. لكن هذه مجرد عناوين. ومع ذلك، ما زال هناك الكثير والكثير الذي ينبغي عمله. وتحتاج أهداف التنمية المستدامة إلى مبلغ ضخم قدره 4.5 تريليون دولار سنويا، بحسب بعض التقديرات، في البلدان النامية فقط. وتحتاج الهند وحدها إلى تريليون دولار من استثمارات البنية التحتية بحلول عام 2030؛ لتوفير إمكانية الحصول على الكهرباء للجميع. وفي المستقبل القريب، ستحتاج بلدان أمريكا الجنوبية وحدها إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في عامي 2018 و2019، وفقا لتوقعات من مصدر واحد. هناك شيء واحد واضح: إطار السياسات الصحيح، الذي يساعد على خفض المخاطر وتكاليف التكنولوجيا واعتمادها، سيكون حاسما في حشد مصادر التمويل الخاصة وغير المستغلة سابقا. ومن الأمثلة على ذلك إصدار البنك الدولي أخيرا سندات لتغطية مخاطر الكوارث تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار وتشمل: بيرو والمكسيك وشيلي وكولومبيا. ويتردد أن هذه أكبر عملية تحويل لتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية من صناديق سيادية إلى الأسواق المالية. ويشير الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة على وجه التحديد إلى تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. وأود أن أضيف "إعادة تصور" إلى الجزء الثاني. ومن الأمثلة على ذلك إقامة شراكات جديدة بين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص مثل مؤسسات إدارة الثروة الخاصة والمؤسسات الاستثمارية، والمصارف الإنمائية متعددة الأطراف. وينبغي لهذه الشراكات الجديدة أن تعمل على الاستفادة من الكفاءات الفردية في مجال حشد رأس المال والحوكمة وإجراءات الحماية البيئية والاجتماعية، من بين أمور أخرى، لتحقيق أقصى قدر من التمويل المتاح لمستقبل مستدام. في فترة تقل فيها الموارد العامة، وتتعرض لمزيد من الضغوط، بسبب المطالب المحلية المتنافسة، سيصبح التفكير خارج الصندوق أمرا حاسما لفتح مسارات جديدة لتنمية مستدامة منخفضة الكربون في المستقبل. وتحتاج هذه الحلول المبتكرة إلى مساندة القيادة على جميع المستويات إذا أردنا مواجهة أكبر التحديات العالمية في عصرنا.