بيروت – شهد لبنان، الجمعة، إضرابا عاما شاركت فيه أغلب الإدارات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، احتجاجا على تأخر تشكيل الحكومة وتردي الأوضاع الاقتصادية. ودعا إلى الإضراب الاتحاد العمالي العام (مستقل)، الذي طالب المواطنين، خلال الأيام الماضية، بالتزام المنازل الجمعة، وعدم النزول إلى الشوارع. وشهد القطاع العام استجابة كبيرة لدعوات الإضراب، حيث توقف موظفو مرفأ بيروت عن العمل، وكذلك مؤسسة الكهرباء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومصلحة المياه، إضافة إلى بعض المصالح العامة في مختلف المناطق اللبنانية. إلا أن دعوات الإضراب لم تلق صدى واسعا لدى المؤسسات الخاصة، حيث استمر العمل بشكل طبيعي في معظم الأسواق الرئيسية بالعاصمة بيروت، وواصلت المحال التجارية فتح أبوابها أمام الزبائن كالمعتاد. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إن “الإضراب موجه إلى كل المسؤولين أن يبادروا إلى تأليف حكومة من الأكفاء ونظيفي الكف”. وشكر الأسمر في مؤتمر صحافي ببيروت كل من “استجاب لدعوتنا إلى الامتناع عن الخروج إلى العمل والتزم منزله بهدف الضغط من أجل تشكيل الحكومة”. ولفت إلى أن “حجم الضغوط التي مورست على العمال من أجل إفشال الإضراب كان هائلا”، دون المزيد من التفاصيل. في المقابل، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان (مستقلة) محمد شقير في بيان، مؤسسات الأعمال على اختلافها، إلى اعتبار يوم الجمعة يوم عمل عاديّا، والاستمرار في العمل والإنتاجية منعا للمزيد من الخسائر وحفاظا على المؤسسات والعاملين فيها وعلى الاقتصاد الوطني، ولعدم تكبيده خسائر فادحة لا طاقة له بتحملها. ويمر لبنان بظروف اقتصادية صعبة ساهمت الأزمة السياسية -جراء تعطل تشكيل الحكومة الجديدة- في تعميقها. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، إن “خلافات في الخيارات السياسية” لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة المكلف بها سعد الحريري، منذ 8 أشهر. جاء ذلك وفق بيان للرئاسة، عقب استقبال عون في “قصر بعبدا” الرئاسي شرقي بيروت، وفدًا من مجلس القضاء الأعلى. ودعا الرئيس اللبناني جميع الجهات المعنية إلى “تحمّل مسؤولياتها الوطنية وتسهيل عملية تشكيل الحكومة”. وأشار إلى أن بلاده حافظت “على الأمان والاستقرار في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة”. ويعيش لبنان أزمة تأليف حكومة منذ 23 مايو 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيل الحكومة. وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب “القوات” المسيحي، والحزب “التقدمي الاشتراكي” الدرزي، يتمسك “حزب الله” بتمثيل حلفائه السنة. ويحاول كل من عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إيجاد مخرج للأزمة لكن لا حلول حتى مساء الجمعة. ويهدد استمرار الأزمة بإمكانية تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة هذا الشهر في لبنان، هذا فضلا عن بروز نقطة خلافية جديدة وهي دعوة دمشق إلى المشاركة في القمة. وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل إن “البلد مقبل على قمة اقتصادية عربية ويجب أن نسعى لتشكيل حكومة”. وكشف باسيل أنه قدّم 5 أفكار جديدة في الملف الحكومي مشددا في الآن ذاته على أنه ليس من يصنع الحل. وكان لبنان قاب قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة بعد مبادرة طرحها الرئيس ميشال عون وسوّقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلا أنها سرعان ما انهارت. وتقوم المبادرة على منح حقيبة لممثل عن النواب السنة الموالين لحزب الله، من حصة الرئيس عون، إلا أن الخلاف الذي طرأ في ربع الساعة الأخير كان بشأن تموضع الوزير؛ هل سيكون تابعا لحصة عون أو سيكون محسوبا على النواب السنة؟ في ظل صراع على الثلث المعطل. واعتبر باسيل الجمعة أن “موضوع الثلث المعطّل مُختلق وأن ربط الملف الحكومي بالانتخابات الرئاسية بعد 4 سنوات معيب”.