تحدثت في أكثر من مرة في هذه الزاوية عن أهمية الاستثمار العقاري (السليم) كمولد من مولدات الحركة الاقتصادية سواء في ترويج صناعات مغذية للمنتج العقاري أو في توفير العمالة اللازمة لهذا النوع من الإنتاج. وأوضحت أن هناك أدواراً للدولة ولآليات التمويل (البنوك والشركات وحتى عرجنا على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري) وكذلك الفرد المستثمر في هذا المجال.. وإن هذه الأدوار تتكامل في إطار الواقع الاقتصادي الذي نعيشه حاليًا بعد أن أصبح دور الدولة تمكين القطاع الخاص من الأداء في إطار المستهدف في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في رؤية المملكة 2030م. ودائمًا نتحدث عن دور الدولة في هذا المجال.. واليوم نتحدث عن دور القطاع الخاص المستثمر العقاري. والمستثمر العقاري شأن كل مستثمر.. مؤسسات أو شخص اعتباري وجدت لديه الرغبة في توظيف جزء من أمواله في الاستثمارالعقاري.. والمنتج العقاري شأنه شأن أي منتج آخر صناعي أو زراعي له مدخلات تتكامل في منظومة إنتاجية لتكون هناك مخرجات يستقبلها الطالب عليها ما دامت في إطار متطلباته وإمكاناته في مواقع التوزيع التي تيسر للراغب فيها الحصول عليها.. وعملية الاستثمار العقاري لا تخرج عن نفس الأسلوب بداية بدراسة السوق للتعرف على نوعية الطلب والشرائح الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة وقبل أن تبدأ العملية التخطيطية والتصميمية لا بد من هذه الدراسة وما يتكامل معها من دراسات اقتصادية وتمويلية تؤكد للمستثمر جدوى مشروعه في مدى زمنى محدد.. وبتكامل المعطيات الفنية يعهد المستثمر بها إلى مخطط عمراني ومصمم عمراني ومعماري له من الخبرات ما تؤهله لإنتاج المادة الصالحة لبدء الحملة التسويقية المناسبة التي لا تخرج عن الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تلزم لحصول المشروعات على الموفقات الحكومية اللازمة.. وبعد الحصول على هذه الموافقات تبدأ عملية إعداد المستندات التنفيذية طبقا للبرامج التنفيذية التي تتواءم مع برامج إدارة المشروع المخطط ومراحل التنفيذ التي تكون صالحة للطرح على مقاولي أو مقاول التنفيذ تحت الإشراف الدائم لمن قام بالتصميم لضمان رقابة الجودة وحسن الأداء وطبقًا لما تم طرحه للتسويق وتم الالتزام به وما يتفق مع الدراسة التمويلية للمشروع حتى يتم تحويل المشروع إلى حقيقة واقعة ويبدأ تسليم الوحدات لمن طلبها وتعاقد عليها.. والمصداقية هنا هي لب القضية التي تفتح الطريق للمستثمر العقاري ليسير في هذا الطريق مستثمرًا ما حصل عليه من سمعة وما تراكم عليه من خبرات.. الدور في تلخيص وببساطة.. يوفر الرغبة الصادقة وحبذا لو توافر معها سمعة طيبة في المصداقية والخبرة في مجال الاستثمار العقاري ثم دراسة حقيقية للطلب في الواقع المخصص للاستثمار وللقدرات الاقتصادية للشرائح الاجتماعية الطالبة.. وإعداد الدراسة التمويلية المناسبة سواء للتنفيذ أو لتمويل المشترين.. ويوفر إدارة عامة المشروع تعرف الاختيار السليم للعناصر الفنية والتسويقية والتمويلية المناسبة لنوعية المشروع وتعرف كيف نتابع المشروع حتى تحقيقه طبقًا لما تم دراسته اقتصاديًا..لتستمر عجلة الاستثمار من مشروع إلى آخر.. ودمتم بود..