أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة بذلت جهوداً كبيرةً ومتواصلةً لمكافحة تجنيد الأطفال في اليمن، مجدداً الدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال في أي معارك، بدءاً من اليمن، حيث ينتهك الحوثيون يومياً حقوق الأطفال بتجنيدهم عسكرياً. وقال في تغريدات بحسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «إن تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال في اليمن، يعدّ جريمةً بشعة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم، حيث تقوم الميليشيا الحوثية بخطف الأطفال من البيوت والمدارس للزج بهم في المعارك بشكل فاضح، مخالفين بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، وأبسط قواعد الرحمة والإنسانية». كما أشار إلى أن التحالف العربي، وجد أطفالاً في ساحة المعركة، تم تجنيدهم من قِبل الميليشيا الحوثية، لافتاً الانتباه إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطلق لهذا الغرض، عدداً من المبادرات لإعادة تأهيل الأطفال وإعادتهم للمدارس، ومعالجتهم نفسياً من آثار مشاركتهم في الحرب، إضافةً إلى إقامة دورات توعوية للأسر عن مخاطر تجنيد الأطفال. وأضاف الأمير خالد بن سلمان: «لقد قامت المملكة بإعادة تأهيل المئات من الأطفال الذين تأثروا سلباً جرّاء انتهاك الميليشيا لبراءة طفولتهم والزج بهم في المعارك»، مشيراً إلى أن المملكة لطالما أعربت عن أهمية اتخاذ المجتمع والاعلام الدولي لموقف حازم تجاه هذه الجريمة الحوثية البشعة بفضحهم وإنزال أشد العقوبات بالذين ينتهكون حقوق الاطفال. واختتم قائلاً: «إنه آن الأوان لأن يقوم الإعلام العالمي بدوره الحقيقي في الإسهام بوقف هذا الانتهاك الخطير من المليشيات الحوثية». ويمول مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية مشروع لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، الذي ينفذ وفق برنامج يستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل من مختلف المحافظات اليمنية. وكان المركز عقد في مأرب أخيراً دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي واستخدمتهم كدروع بشرية في الصراع المسلح هدفت إلى توعيتهم بمخاطر تجنيد أبنائهم ومدى تأثير ذلك على حاضرهم ومستقبلهم. وجاءت الدورة التوعوية ضمن برنامج الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين التي تستهدف 29 طفلاً مجنداً وأولياء أمورهم، لتسهيل عملية إعادة الأطفال إلى حياتهم الطبيعية والالتحاق بالمدارس، وأن يمارسوا حياتهم الطبيعية ويعيشوا حياة الطفولة التي حرمتهم منها ميليشيا الحوثي. وتناولت الدورة واجب الحماية للأطفال والمسؤولية القانونية التي يخضع لها المنتهكون لحقوق الإنسان ومنها تجنيد الأطفال، إضافة إلى القوانين التي تجرم تجنيد الصغار وتعريض حياتهم للخطر.