حمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية المستقيلة راجح بادي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وما سوف تؤول إليه الأوضاع في اليمن خلال الأيام المقبلة. واستبعد في تصريحات لـ«عكاظ»، أن يختار الحوثيون رئيسا للحكومة، لأنهم يدركون خطورة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به اليمن، وأنهم غير قادرين على مواجهته. ولفت إلى أن العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015م وصل إلى 577 مليار ريال يمني، ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى قرابة 900 مليار ريال، بسبب تدهور أسعار النفط، إذ قدرت الموازنة احتساب سعر برميل النفط بـ 75 دولارا بينما وصل السعر إلى 45 دولارا للبرميل في الأيام الماضية. واتهم راجح الحوثيين بأنهم كانوا يريدون أن يتحكموا في مفاصل الدولة كاملة من «خلف ستار» دون أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام اليمنيين لذلك تفاجأوا باستقالة الحكومة التي رفضت أن تكون سببا فيما يحدث لليمن وما سيحدث مستقبلا. وقال: إن حكومة الكفاءات تصدرت لمهمة إنقاذ اليمن في ظل هروب كثير من الشخصيات رفضا لتولي هذه المهمة الصعبة، مضيفا أنها قبلت التحدي لإيقاف الفوضى، لكن هناك من كان يريد الاستمرار وتكريس الفوضى تحت غطاء الحكومة فواصل احتلال المحافظات عقب توقيع اتفاق السلم والشراكة بدءا من ذمار وإب والبيضاء ثم استمر التمادي وقاموا باحتلال أهم موقع سيادي للدولة وهو دار الرئاسة ومهاجمة منزل الرئيس ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء ووضع عدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية في تصرفات غوغائية لم تحدث في التاريخ السياسي والاجتماعي لليمن. وأكد راجح أنه من أجل إيقاف هذه الفوضى من قبل الحوثيين كان لابد من الاستقالة، فمن هو الشخص الذي يمكنه أن يقبل العمل في ظل هذا العبث. وحول قبول رئيس الوزراء خالد بحاح تشكيل الحكومة في ظل سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة، أفاد راجح أن بحاح كان واضحا منذ اليوم الأول وقال: إذا لم تتعاون الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة مع الحكومة فإنها لن تتمكن من عمل شيء، وإذا لم يتقدم اليمنيون لإنقاذ بلادهم فمن سينقذها، وكان هناك اتفاق تفويض شهير وقعته المكونات السياسية بما فيها الحوثيون بتفويض رئيس الجمهورية، معتبرا أن اليمن خسر كثيرا جراء إفشال عمل هذه الحكومة التي كانت تضم في صفوفها شخصيات وطنية نزيهة مقتدرة وعلى رأسها شخصية لديها مشروع لإنقاذ البلد ونقله إلى وضع أفضل، لكن التاريخ لن يرحم من حرم اليمنيين من هذه الفرصة. ونفى الناطق باسم الحكومة ما يتردد حول استثناء الحوثيين للوزراء الشماليين من الحصار والإقامة الجبرية، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هناك وزراء من محافظات شمالية تحت الحصار ومنهم عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية، والدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية، لكن غالبية الوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية هم من أبناء المحافظات الجنوبية. وحول ما يتردد عن عزم رئيس الحكومة المستقيلة مغادرة اليمن، أكد أن رئيس الوزراء ينوي أن يساهم في إخراج اليمن من هذا الوضع المزري الذي وصلت إليه هذا ما أعرفه جيدا، أما مغادرته اليمن فليس لدي علم بهذا، أما عن مغادرة بعض الوزراء صنعاء فهناك عدد قليل جدا منهم خارجها.