أدانت المحكمة التجارية في مدينة برشلونة الإسبانية، الحكومة القطرية وأصدرت حكما بتغريمها 50 ألف يورو لسرقتها تصاميم المصابيح الكهربائية المعلقة في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة القطرية الدوحة. والتي ترجع حقوق الملكية الخاصة بها إلى المهندسة الكتالونية، بيت جالي.وحسبما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، قضت المحكمة بتغريم هيئة الأشغال العامة القطرية "أشغال"، والتي قامت بتنفيذ المشروع الحكومي بدولة قطر بدفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو لصالح المهندسة الإسبانية تعويضا لها عن الأضرار المعنوية الناتجة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. كما طالبت بضرورة إزالة أعمدة الإنارة المعلقة في شوارع الدوحة، وتدمير باقي الاعمدة التي لم يتم تركيبها بعد.وتعد هذه أول مرة يصدر فيها قاض إسباني حكما يقضي بحماية حقوق الملكية الفكرية ضد دولة ذات سيادة، وصرح خافيير نييتو، رئيس شركة "سانتا آند كولي" الإسبانية قائلا: "انتصار شركة متوسطة الحجم في قضية أمام دولة يمثل سابقة في غاية الأهمية، كما يمثل ذلك أهمية كبيرة لتدويل حقوق المبدعين."ومن جانبها، قالت المهندسة بيت جالي: "قضيتي ليست أهم ما في الأمر وإنما تحقيق العدالة في عالم التصميم، وخصوصا في عالم الأعمال و الزمن الحالي يمثل حقبة سرقة الأعمال الفكرية."وطالبت جالي عن طريق شركة "سانتا آند كولي" بتعويض عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية حيث استعانت الشركة بالسفارة الإسبانية في الدوحة والمنظمات الدولية لتعزيز مطالبها. وحينها لجأت "سانتا آند كولي" إلى القضاء الإسباني الذي أصدر حكما لصالحها هذا الأسبوع، وأقر القاضي بالقيمة الفنية العالية لتصميم أعمدة الإنارة الخاصة بالمهندسة الكتالونية.وكان المشروع البالغ تكلفته نحو 12 مليون يورو على وشك التنفيذ، وكانت قطر قد طلبت تصميمات المشروع من الشركة بالإضافة لإجراء نحو 5 تعديلات مختلفة لتناسب مع الذوق المحلي، وبعد مرور بضعة أشهر وقع أمر غريب، حيث تواصلت الحكومة القطرية مع "سانتا آند كولي" لتعرب لها عن استيائها من العيوب الموجودة بأعمدة الانارة والتي سقطت بفعل الرياح.ومن هنا اكتشفت الشركة الكتالونية اللعبة، حيث إنها لم تقم بتصنيع الأعمدة بعد، وعقب رحلة مفاجئة إلى الدوحة، تأكدت للشركة صحة شكوكها، كان الشارع مضاء بألف عمود إنارة مماثلا لأعمدة بيت جالي.وتأمل الشركة التي سجلت أول انتصار لها من خلال الحكم الصادر لصالح ملكيتها الفكرية، في تحقيق العدل في القضية المرفوعة ضد قطر للمطالبة بالتعويض عن الأضرار والتي لم تبت فيها المحكمة بعد.