اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الانقلابية بتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن. وأشار المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية راجح بادي، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى حجم التضليل الواسع الذي مارسته المليشيات الحوثية وشوشت من خلاله على جهود الاغاثة والدعم الإنساني وانعكس في تقارير وبيانات مختلفة صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة. وأكد أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما المليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة واستخدامها أموالاً وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد. وشدد بادي على أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، مبينة على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة اليمنيين وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وبين المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية: أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة المليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافة. من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي: "إن الجهود الأخيرة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية حققت تحسنًا ملحوظًا. وأضاف، أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25% وصرف رواتب مستدامة لعدد 242657 ألف موظف من إجمالي 472353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن. وأشار بادي إلى أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60% من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلي القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقًا للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وبين في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الحكومة تعّد هذه النتائج دليل على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن إشادته بموقف دول تحالف دعم الشرعية، وبجهود الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وسعيها الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب التي شنتهما المليشيا الحوثية على الدولة اليمنية وقيادتها المنتخبة الشرعية وعلى الشعب اليمني كافة.