قرر قاضي تحقيق تونسي إحالة طفلة قاصر تبلغ 15 عاما إلى مركز إصلاح الأحداث بعد تورطها في جريمة قتل راحت ضحيتها والدتها وجدتها بينما تسبب شهاداتها المتضاربة منذ الكشف عن الجريمة في توجيه الاتهام لثمانية أشخاص ثبت عدم وجود أي علاقة بينهم والجريمة. وكانت الفتاة قد ذكرت قبل أشهر أن مثلمين اقتحموا منزلهم وقتلوا والدتها وجدتها بينما اختطفوها واغتصبوها لثلاثة أيام، قبل أن يبين الفحص الطبي الذي خضعت له عدم تعرضها لأي اعتداء جنسي كما ذكرت. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية المختصة في نظر الجريمة إن قرار إحالة الطفلة لمركز الأحداث جاء بعد اتهامها بقتل الأم والجدة. وهزت الجريمة الغامضة الرأي العام في تونس إلى درجة توجيه رئيس الوزراء التونسي للجهات المعنية بتقديم المساعدة للأسرة المتضررة، بينما لا تزال كامل التفاصيل الخاصة بالجريمة التي وقعت في ولاية باجة التونسية غير معروفة.