أخلي سبيل الصحافي السوداني البارز فيصل محمد صالح الذي كان أوقف الخميس بسبب تأييده التظاهرات المناهضة للحكومة، وكان عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقلوا الخميس الصحافي السوداني في مكتبه. وقال صالح، الحائز جائزة بيتر ماكلر للصحافة الأخلاقيّة والشجاعة، إن العناصر اقتادوه للاستجواب على خلفية مواقفه من الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018. واضاف “لقد قلت لهم إنني أؤيد المحتجين الذين يتظاهرون سلميا، لكنني لست عضوا في أي مجموعة منظّمة لهذه التظاهرات”. وأوضح أنه عبّر في الأسابيع الأخيرة عن موقفه من التظاهرات عبر شبكات تلفزيونية إقليمية ودولية عدة. وبعيد إطلاق سراحه قال صالح إن “الضباط كانوا يريدون أن يعرفوا آرائي، وبعد مناقشات كثيرة، أخلوا سبيلي عند منتصف الليل”. وفيصل صالح صحافي متمرس، ومعروف بدفاعه القوي عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في بلاده، وحاز في 2013 جائزة بيتر ماكلر. وهو أحد الصحافيين الذين تم التحقيق معهم على خلفية تقارير عن تعرّض ناشطة شابة للاغتصاب من قبل عناصر جهاز أمني، وقد أدخل السجن لأيام عدة بسبب توجيهه انتقادات لنظام الرئيس عمر البشير. وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 174 من بين 180 بلدا من حيث مؤشر حريات الصحافة العالمي للعام 2017، وقالت إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني “يطارد صحافيين ويفرض رقابة على وسائل الإعلام المكتوبة”. واعتقل الجهاز عددا كبيرا من الناشطين والصحافيين، منذ بداية الاحتجاجات رفضا لرفع سعر الخبز. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم مدرّسين وأطباء ومهندسين أنه يعتزم تنظيم تظاهرات جديدة الأحد. ودعا السبت في بيان مناصريه الى التجمع في أربع نقاط في الخرطوم ثم الانطلاق في مسيرة نحو القصر الرئاسي. وكانت شرطة مكافحة الشغب فضّت تظاهرات سابقة نظّمها التجمع. وقتل 19 شخصا على الاقل منذ بداية الاحتجاجات، بحسب السلطات السودانية، في حين قدّرت منظمة العفو الدولية عدد ضحايا الاحتجاجات بـ37 قتيلا. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في تشرين الاول/أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان. وبلغت نسبة التضخّم 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.