إبراهيم محمد – أكدت الهيئة العامة للاستثمار عدم وجود تعارض مصالح أو تناقض نوايا في إتمام عملية الدمج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مشيرة إلى أن وجود وزير المالية بصفته على رأس الهيئة العامة للاستثمار التي تعد المساهم الأكبر في بنك بيت التمويل الكويتي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعد المساهم الأكبر أيضاً في البنك الأهلي المتحد، ليس من شأنه أن يبرر وجود تعارض أو تناقض في المصالح. وكشفت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم ودائعها النقدية المودعة لدى البنك الأهلي المتحد (مملكة البحرين) بلغ 294 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة. وقالت «الهيئة» إن ملكيتها في بيت التمويل الكويتي تبلغ %24.079، بينما في المقابل لا تملك أي مساهمة في البنك الأهلي المتحد، لافتة إلى أن ممثليها في عضوية مجلس إدارة بيت التمويل لا يتقاضون أي مكافآت مالية أو أرباح، عدا مكافأة عضوية مجلس الإدارة التي تقوم الهيئة بوضعها ضمن المكافآت المجمّعة في صندوق مكافآت مجلس الإدارة وليس للعضو بصورة مباشرة.