القدس – أحمد عبدالفتاح – تتسارع الاحداث بين حركتَي فتح وحماس لتصل الخلافات بينهما نقطة اللاعودة، لا سيما مع اجراءات الاستئصال والاجتثاث التي يتخذها كل طرف ضد الاخر كل في منطقة سيطرته في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت مصادر قيادية في فتح لـ القبس ان عملية التخريب التي وقعت ضد مقر فضائية تلفزيون فلسطين الرسمي الجمعة وتحطيم محتوياته تحت اعين اجهزة امن سلطة حماس تؤكد انها ان لم تكن هي من قام بهذا العمل، فعلى الاقل متواطئة معه وراضية عنه لاجتثاث فتح من غزة. واضافت المصادر لقد انكسرت الجرة ونسفت كل جسور العلاقة بـ«حماس» مع الاعتداء على مقر التلفزيون والاعتقالات التي طالت 76 من قياديي وكوادر «فتح» في القطاع، ومحاولة اعتقال الناطق باسم الحركة عاطف ابو سيف «ومنعنا من تنظيم مسيرة الاثنين بمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية». وكشفت المصادر عن أن السلطة الفلسطينية تدرس حالياً جميع الجوانب القانونية والعملية قبل اتخاذ حزمة تدابير جديدة اهمها اعلان غزة اقليماً متمرداً، و«حماس» وسلطتها متمردة وانفصالية، وخارجة عن القانون، واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفق القانون النسبي الكامل، واعتبار الاراضي الفلسطينية دائرة واحدة، بما يتيح ترشيح اعضاء من غزة يجري الاقتراع عليهم من قبل الناخبين في الضفة الغربية فقط في حال منعت «حماس» اجراء الانتخابات في القطاع اضافة الى قطع جميع الاموال التي تقدم من خزينة السلطة في رام الله الى قطاع. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن من القاهرة خلال لقائه عدداً من الصحافيين أنه يعتزم وقف المخصصات المالية للقطاع، التي تبلغ 96 ميلون دولار شهرياً، وانه غير مستعد أن يدفع شهرياً هذه المبالغ، في حال لم يسيروا (حماس) وينفذوا قرار إجراء الانتخابات، بعد أن تم حل المجلس التشريعي، مشيراً الى أن الطريق الأمثل للمصالحة هو إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية.