أعلن صندوق الموانئ، أمس، أن الكويت انضمت إلى جهوده التي استمرت منذ عام لاسترداد 496 مليون دولار أميركي من أموال المستثمرين، التي تم التحفظ عليها في دبي. وطلبت دولة الكويت رسمياً من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى «صندوق الموانئ» للاستثمارات الخاصة، الذي سيوزع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأميركيين. وباع الصندوق في نوفمبر 2017 آخر استثماراته وحول مبلغ 496 مليون دولار أميركي إلى الحساب المصرفي لشريكه العام، بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينئذ تجميد الأموال بدون أي سبب. وفي الرسالة المؤرخة في 30 ديسمبر 2018، كتب النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي إلى النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان يطلب فيها «رفع التحفظ (عن الأموال)... وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور». فبعد أن قامت دبي منذ عدة أشهر بالتحقق من مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية، بقيت حكومة الكويت - أكبر مستثمر في صندوق الموانئ - الجهة الوحيدة التي لم توافق على الإفراج عن الأموال. والآن وبعد أن رفعت الكويت تحفظها عن الأموال، يتوقع «الموانئ» الإفراج الفوري عن الأموال وإيداعها في حسابه لدى بنك نور. وصرح مارك وليامز، مدير الاستثمار في الصندوق: «يسرنا أن الكويت ودبي أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ». وأضاف قائلا: «نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا، وقمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات. نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم في فريق إدارتنا، لكوننا اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة».