تعكف وزارة المواصلات على وضع النقاط القانونية على حروف مشروعها الحكومي الجديد بتأسيس شركة بريد الكويت؛ تنفيذاً للخطة الإنمائية للدولة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من دراسة الرأي القانوني لتأسيس الشركة، وطبيعة نقل إدارة البريد الحالية بالوزارة وأصولها وموظفيها من القطاع الحكومي إلى هذه الشركة. وأضافت المصادر أن «المواصلات» ستبدأ في الأيام المقبلة وضع الملاحظات القانونية النهائية الواردة من «الفتوى» لحسم الشكل النهائي لتأسيس الشركة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون القانونية والاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه. ولفتت إلى أن مشروع القانون الجديد يقضي بإنشاء شركة مساهمة كويتية مملوكة للدولة باسم شركة بريد الكويت، على أن يعهد إليها بالقيام بكل الأعمال المتعلقة بالبريد داخل البلاد وخارجها، وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بشؤونه. وأكدت أن تحويل قطاع البريد إلى شركة حكومية تدار بعقلية القطاع الخاص سيساهم في تطوير الخدمات البريدية المقدمة للجمهور، والتوسع فيها بشكل أفضل لتلافي جميع السلبيات، إضافة إلى التخلص من البيروقراطية الحكومية. وأفادت المصادر بأن الشركة ستساهم، بشكل كبير، في القضاء على الضغط الكبير الحاصل أمام إدارة البريد الحالية بوزارة المواصلات، نتيجة ارتفاع عمليات التسوق الإلكتروني عبر المواقع التجارية المحلية والعالمية.