أجواء التفاؤل التي أشاعها اتفاق ستوكهولم تبددت مع رفض الحوثيين الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها ليتجه المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى صنعاء لإنقاذ الاتفاق الذي كان أول نقطة ملموسة نحو الحل في اليمن.وسيجتمع غريفثس في صنعاء مع قيادات حوثية، وعلى جدول المناقشات أسباب إخفاق جولة المشاورات الثانية بين الحكومة والانقلابيين بحضور متوقع من الجنرال باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الذي سبق غريفثس إلى العاصمة اليمنية.من التوقع أن يشدد المبعوث الأممي للحوثيين على ضرورة إنهاء مسألتي تسليم الميناء والانسحاب من مدينة الحديدة في ظل إصرار الانقلابيين على الالتزام بمواقعهم فيهما.ووفق مصادر لـ«العربية»، سيتطرق غريفثس إلى العمل على تعريف السلطة المحلية التي ستتولى إدارة الحديدة ومينائها نظرًا إلى اتهامات الحوثيين بالمراوغة في هذه النقطة.وفيما يخص الجولة المقبلة من المحادثات اليمنية المقررة هذا الشهر، أضافت المصادر أن غريفثس سيربط عقدها بتحقيق اختراق نوعي وواضح في تنفيذ مقررات ستوكهولم والقرار الأممي 2451 لاسيما ما هو متعلق بالوضع في الحديدة.وأكدت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل خروقها للهدنة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، حيث قصفت بقذائف الهاون مناطق الجبالية والفازة والجاح والتحيتا وحيس جنوب المحافظة، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني من صد محاولات تسلل عناصر الميليشيات وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات.وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي دفعت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديريات التخوم الجنوبية لمحافظة الحديدة، مستغلة توقف غارات مقاتلات التحالف الملتزمة بالهدنة.من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة لميناءي الحديدة والصليف وتحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.وأوضح التحالف أنه لا تزال هناك 12 سفينة تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 15 يومًا.كما أعلن التحالف عن إصدار 51 تصريحا جويا و4 تصاريح برية و80 تصريحًا لحماية القوافل. وقد وصل إجمالي التصاريح المعطاة خلال الـ 3 أيام الماضية إلى 148.في سياق آخر، كشفت الحكومة اليمنية الشرعية أمس عن احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كانت متجهة إلى محافظة إب وسط البلاد.واتهم وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، ميليشيات الحوثي بالقيام «بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن، وتهدف من خلاله لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط الحقوق المتمثلة في منع وصول المستحقات الإغاثية للمحتاجين».وحمّل فتح، في بيان صحافي، الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.وأكد المسؤول اليمني اعتزام حكومة بلاده رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد الانقلابيين الذين يقومون بشكل مباشر بتجويع الشعب اليمني، والمشاركة في تردي الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتهم، واصفًا الميليشيات الانقلابية بـ«أكبر المنتهكين للعملية الإغاثية والإنسانية في العالم».كما طالب برنامج الأغذية العالمي بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية في مناطق سيطرة الانقلابيين، لضمان التوزيع المنضبط للمواد الإغاثية ولتفادي قيام الميليشيات المسلحة الحوثية بنهبها وعرقلتها.وحث فتح المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن، بعدم التعامل مع المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين، مرحبا بقيام برنامج الأغذية العالمي بالتحقيق في ما تتعرض له المساعدات من عمليات نهب في مناطق سيطرة الميليشيا.