تجددت التظاهرات بمحافظة البصرة؛ حيث قطع المحتجون الطرق الرئيسية، مطالبين بحل مجلس المحافظة، وتوفير فرص العمل، وحل أزمة الماء والكهرباء.ويطالب المحتجون بحل مجلس محافظة البصرة، وتحسين واقع الخدمات والقضاء على البطالة؛ حيث تجمع العشرات منهم وسط المدينة مرددين شعارات منددة بعمل مجلس المحافظة الذي طالبوه بالرحيل في حال عجزه عن معالجة الأزمات التي تعانيها البصرة.يذكر أن المدة الزمنية لاستمرار عمل مجالس المحافظات، قد انتهت بتاريخ 22/12/2018، وأن جميع مجالس المحافظات العراقية تمر بفراغ قانوني حالياً. وينطبق حسم ملف محافظ البصرة على الحكومة المحلية؛ حيث تشهد البصرة تظاهرات يومية تطالب أعضاء المجلس بضرورة التنحي عن المناصب على خلفية «الفشل الذريع» في تأمين الخدمات وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للعاطلين.كما تظاهر العشرات من المواطنين والناشطين في محافظة الديوانية، للمطالبة بإقالة محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، وإلغاء مجالس المحافظات. وطالب المتظاهرون بإلغاء مجالس المحافظات، ورددوا شعارات ضد الفساد، فيما طالبوا بتوفير الخدمات وحملوا لافتات دعت إلى إغلاق مجلس المحافظات واعتبروها «باباً للفساد والخراب».على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم، عن المضايقات التي مورست طوال 14 عاماً من قبل إدارة العتبة العسكرية «التي تدير شؤون المراسم الدينية للمكون الشيعي في سامراء»، بالضد من أهالي سامراء وحرمانهم من ممتلكاتهم التجارية، الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لمعظم الأهالي. وأوضح الكريم، في بيان، أن هناك نحو 1800 محل تجاري، إضافة إلى 45 فندقاً و40 مطعماً سياحياً تم إغلاقه، وتم حرمان أصحابها من مزاولة العمل.وأضاف الكريم، أن هناك عمليات هجرة عوائل من خارج سامراء لغرض السكن في المدينة، مما يشير إلى وجود عمليات تغيير ديموغرافي في المدينة، داعياً الحكومة المركزية إلى التدخل من أجل إيقاف ذلك. وحذر الكريم، من تحول سامراء نتيجة الجوع والبطالة الذي يعيشها أهاليها إلى موصل ثانية، والتي كانت تعيش ظروفاً مشابهة قبل عام 2014، داعياً الأهالي إلى تقديم شكوى ضد العتبة العسكرية لدى مجلس القضاء الأعلى. كما طالب الكريم، مرجعية النجف، بالتدخل من أجل إيقاف ما وصفه بالظلم، ودعا السيستاني، إلى استقبال شيوخ عشائر سامراء لحل القضية، قبل انفجار الأوضاع، وخروج الأمور عن السيطرة. (وكالات)