رأس الخيمة: «الخليج» أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ورئيس مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم، أن الفصل في الدعاوى القضائية التي تنظر بالمركز، من قبل محكمين أو مستشارين أوقضاة يتم الاستعانة بهم من داخل وخارج الدولة، مختصين في الجوانب القانونية والفنية والمهنية، تأخذ ما بين أسبوعين إلى 6 أشهر كحد أقصى للفصل فيها، مشيراً إلى أن هناك دعاوى قضائية كثيرة تم الفصل فيها بالفعل بعد أسبوعين فقط، لافتاً إلى أن الكثير من الدعاوى محل النزاع، والتي تم الفصل فيها بلغت اكثر من 65 مليون درهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المركز يلعب دوراً كبيراً كذراع اقتصادية فعال لإمارة رأس الخيمة، في توفير ممكنات الاقتصاد المستدام، وحسم المنازعات التجارية عن طريق توفير آلية التوفيق والتحكيم، وفض الخلافات والنزاعات الناشئة بين الأطراف، بعيداً عن علانية ومشقة وكثرة تكاليف القضاء العادي أمام المحاكم. كما تحقق إجراءات التحكيم المعمول بها في المركز أهم العناصر المطلوبة في الحياة التجارية، وهما عنصرا السرعة والمرونة، نظراً لبساطتها وسلاستها وسرعتها وابتعادها عن التقيد بالإجراءات الشكلية، فتكون النتيجة الطبيعية لذلك صدور قرارات التوفيق وأحكام التحكيم في فترة زمنية وجيزة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان سرية إجراءات إدارة قضايا التوفيق والتحكيم؛ ما يضمن ثقة أطراف النزاع على أن تبقى صفقاتهم التجارية طي الكتمان الأمر الذي يؤدي إلى استمرارية علاقاتهم ومصالحهم التجارية. جاء ذلك في كلمة افتتاحية بالمؤتمر المهني الثاني للتحكيم، والتي ألقاها إبراهيم محمد علي البلوشي الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم، كممثل عنه في المؤتمر الذي عقد في مصر مؤخراً، بمشاركة ممثلي سبع دول شاركت بممثليها لمراكز التحكيم العربية بها، واستعرض الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم آلية العمل بالمركز والذي تأسس بمرسوم أميري عام 2008، ليكون نواةً لشق طريق استثنائي لفض الخلافات والنزاعات الناشئة بين الأطراف. وأكد البلوشي أن التحكيم يعد حتمية منطقية قبل أن يكون حتمية قانونية فهو من أشياء العصر وأدوات العولمة وهو لغة القضاء مستقبلاً في منازعات التجارة والأعمال والاستثمار، وتغليب فكرة الشراكة في العلاقة بين التحكيم والقضاء، إذ في وجود أيهما ما يزكي وجود الآخر ويدعمه، فالقضاء بالتحكيم يبقى والتحكيم بالقضاء يقوى، لافتاً إلى أن المهمة الأساسية التي يختص بها المركز هي الفصل في المنازعات التجارية من خلال توفير آلية التوفيق والتحكيم، وتقديم خدمات متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي، والنظر في المنازعات لكل القطاعات التجارية، وتأمين قوائم للموفقين والمحكمين والخبراء المترجمين من ذوي الخبرة المتميزة، مَا يُوَفر فرصة للاختيار من قبل الراغبين في التوفيق والتحكيم.