استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم المكتب الأممي في الأمم المتحدة رافينا شامداساني في جنيف، حول أحكام صادرة عن السلطة القضائية بالمملكة، ووصفها بـ«القمعية أو التعسفية»، معتبرة اللجنة هذه التصريحات تدخلا غير مبرر وغير مسؤول في الشأن الداخلي للمملكة، وتشكيكا لا يمكن لأحد القبول به فيما يخص نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، الذي نكنُّ له كل الاحترام والتقدير. وأشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيقها الإنجازات المتعددة في هذا الشأن، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، والذي كان وما زال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع المحلي والدولي. وتمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى من جميع الجهات تحري الدقة في إصدار قرارتها ومواقفها تجاه البحرين، معربة في الوقت نفسه عن استنكارها لهذا التصريح المستغرب من المسؤولين في المكتب الأممي بالأمم المتحدة. وأكدت اللجنة أن المملكة ستواصل مسيرتها المباركة المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور، وفي إطار التزاماتها الدولية في مجال نزاهة القضاء واستقلاليته، وضمان حقوق الإنسان، والتعاون مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، استنادا إلى ما أسس له ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم.كما أكدت اللجنة ضرورة وضع آلية للتعامل مع الجهات والمنظمات التي تستند على معلومات وتقارير مشبوهة، وفتح قنوات للحوار المتبادل والمستمر واستقاء المعلومات الموثوقة من مصارها الرسمية، بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة عن البحرين، لافتة إلى أن المملكة تنتهج سياسة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، متمنية من الجميع انتهاج هذا النهج. كما تثمن اللجنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، في تعزيز الصورة الحضارية التي تمتلكها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.