قضت محكمة النقض المصرية، أمس، في حكم نهائي، بتأييد براءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في اتهامه بـ«الكسب غير المشروع». وواجه عزمي الذي شغل موقعه النافذ والمقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك لسنوات، اتهامات عدة بالفساد في أعقاب «ثورة 25 يناير 2011»، ومن أبرزها «الكسب غير المشروع».وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت، في فبراير (شباط) 2017، ببراءة عزمي، في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وهو الحكم الذي أيدته «النقض»، ورفضت طعن النيابة العامة بشأنه.وشهد مسار مقاضاة عزمي محطات مختلفة، أبرزها إلغاء محكمة النقض في فبراير (شباط) 2013 لحكم بإدانة الرجل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته، بقدر ما استفادت، إثر إدانته بالكسب غير المشروع.ونسب «جهاز الكسب غير المشروع» (المعني بالتحقيق في قضايا الفساد) إلى عزمي، وشقيق زوجته، الحصول على 42 مليوناً و598 ألف جنيه «جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب (البرلمان)، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل»، بحسب التحقيقات.كما تضمنت الاتهامات، وفق التحقيقات «اشتراك عزمي مع أعضاء ورؤساء مجالس إدارات صحف قومية (مملوكة للدولة) في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسؤولين، ومد السنّ القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون».