ردت وزارة الداخلية الجزائرية على الأمم المتحدة التي أبدت «قلقها» على مصير نحو مئة مهاجر من دول عربية «اعتبروا مفقودين» بعدما أعيدوا الى الحدود مع النيجر، معتبرة أن هذا الاجراء هو «قضية أمن قومي». وقال المدير المكلف شؤون الهجرة في وزارة الداخلية حسن قاسمي إن «القرارات التي اتخذتها السلطات العامة حول المهاجرين العرب جاءت تنفيذاً لقرارات القضاء». وأضاف أن «أي طرف، مهما كانت صفته، لا يمكنه أن يتدخل في تنفيذ قرار أصدره القضاء». وتقول السلطات الجزائرية إن العديد من هؤلاء المهاجرين يشتبه بأن هناك صلة تربطهم بمجموعات «متطرفة». وأعربت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة الخميس، عن «قلقها على سلامة أشخاص ضعفاء يتحدرون من سورية واليمن وفلسطين، علقوا على الحدود مع النيجر». وقالت في بيان إن المجموعة تضم «نحو 120 سورياً وفلسطينياً ويمنياً احتجزوا (...) فيجنوب الجزائر قبل أن يتم اقتيادهم الى منطقة قريبة من معبر عين قزام الحدودي في 26 كانون الاول (ديسمبر) الماضي». وأكدت المفوضية أن بعض هؤلاء المهاجرين «لاجئون مسجلون لديها» فروا من الحرب والاضطهاد «أو قالوا إنهم حاولوا الحصول على حماية دولية في الجزائر». لكن قاسمي اتهم المفوضية بأنها تسجل «في شكل غير قانوني طلبات الاعتراف بصفة لاجئ»، مؤكداً أن هؤلاء المهاجرين «رفضوا إعادتهم جواً» الى بلدانهم. وتتعرض السلطات الجزائرية بانتظام لانتقادات منظّمات غير حكومية لكيفية تعاملها مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين يسعى قسم منهم الى بلوغ أوروبا. وتفتقر الجزائر الى قانون يتعلق بحقّ اللجوء. وتدفّق على هذا البلد في السنوات الأخيرة مهاجرون من جنوب الصحراء لا يزال نحو مئة ألف منهم على الأراضي الجزائرية، وفق تقديرات منظمات غير حكومية.