نشر موقع «ديلي ناشين» الافريقي مقالا، اليوم الاحد، يستشرف نتائج التطور والنهوض الذي سيحققه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد بول كاجامي المنتهية فترة رئاسة دولته رواندا.ويقارن كاتب المقال بوب ويكليسكا، الباحث في الدراسات الجيوسياسية بجامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، أداء كاجامي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي والمأمول على يد الرئيس السيسي خلال فترته التي تبدأ خلال انعقاد القمة الثانية والثلاثين من منتصف يناير الجاري إلى أوائل فبراير المقبل ويتساءل ويكليسكا هل سيكون هناك تطور رئيسي في دبلوماسية أفريقيا خلال 2019 عندما يجتمع رؤساء الدول والحكومات في القمة الثانية والثلاثين في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهل يرتقي السيسي إلى مستوى التوقعات في التقدم بالقارة إلى الأمام خلال 2019 - كما فعل بول كاجامي رئيس رواندا في عام 2018؟ ويجيب كاتب المقال على تساؤله قائلا: في العلاقات الدولية، لا تحقق مؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي وأجهزته نتائج بمفردها، بل يلعب القادة والبلدان دورًا حاسمًا كعوامل في السعي لتحقيق الأهداف وتحقيقها. ويضيف: "من الصحيح أن ننظر إلى الجغرافيا السياسية الأفريقية من خلال عدسات شخصية"، مضيفا: "على سبيل المثال، تم تنفيذ إحدى الديناميكيات الرئيسية في الاتحاد الأفريقي في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة عندما كان رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي - يعمل مع زملاءه الآخرين، عبد الله واد (السنغال)، وعبد العزيز بوتفليقة (الجزائر) وأولوسيجون أوباسانجو (نيجيريا) - والذي أدى إلى تحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي". ويستعرض ويكليسكا كشف حساب الرئيس الرواندي خلال فترة تولي رئاسة الاتحاد الافريقي قائلا: صحيح أن كاجامي اجتذب انتقادات فيما يتعلق بضعف واضح للحريات السياسية وفقا لما وجه ضده من اتهامات داخل رواندا تتعلق بقبضته الحديدية التي عانت منها دولته، فضلا عن أن رواندا أيضا فقدت اصوات دبلوماسية مؤيدة لدول مثل جنوب إفريقيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويضيف: وكذلك، لم يتم حل بعض التحديات المستعصية - مثل الاضطرابات في جنوب السودان والصومال - لكن خلال فترة عمل كاجامي والتي استمرت لمدة سنة واحدة دفعت خطة الاتحاد الأفريقي لإسكات المدافع حتى عام 2020. ويستطرد: مع ذلك، على المستوى القاري، ظهر كاجامي كعامل محفز لتجديد أفريقيا، والأدلة تزخر بدعم هذه الفكرة. ويضيف: قام رئيس رواندا ببناء وتكثيف العمل الذي بدأه السياسي الجنوب أفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق نيكوسانا داميلي زوما، ألا وهو أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وهو إطار استراتيجي شامل للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة. وعلى سبيل المثال، طوال عام 2017، قاد كاجامي مبادرة الإصلاح في الاتحاد الأفريقي وبلغت ذروتها فيما يسمى بتقرير كاجامي باستخدام نماذج التقييم التي تضم البنية الهيكلية والموارد البشرية وإعادة التنظيم المالي للجسم القاري. ولقد حققت معلما رئيسيا في مارس 2018 عندما أطلق الاتحاد منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA) في كيجالي تحت إشراف كاجامي. وتهدف إلى تعزيز تدفق السلع والخدمات والاستثمارات ورجال الأعمال داخل أفريقيا، ومن ثم فإن المبادرة هي لعبة تغيير قارية محتملة. ويعتمد التفاؤل بشأن مستقبل اتفاقية التجارة بالاتحاد الإفريقي على حقيقة أن 49 دولة قد وقعت و14 صدقت عليها. وأيضا في رواندا أطلقت جواز السفر الافريقي عام 2017 والتي، جنبا إلى جنب مع السوق الموحدة الأفريقي للنقل الجوي (SAATM)، والتي تبشر بتحسن التنقل داخل إفريقيا. ووفق المقال المنشور على «ديلي ناشين» يطرح كاتبه ويكليسكا سؤالا جديدا مفاده يرتقي الاتحاد الإفريقي إلى مستوى التوقعات المأمولة تحت قيادة الرئيس السيسي ؟ وما هي التحديات التي سيواجهها السيسي ومصر؟ ويضيف الكاتب الإفريقي أنه بشكل عام، سيضطر السيسي إلى الاستثمار بكثافة في الموارد الدبلوماسية بما في ذلك المشاورات مع الزعماء الأفارقة، واستضافة الاجتماعات والدبلوماسية المكوكية، والتي لن تعتبر رخيصة بالنسبة للخزائن المصرية. ويلمح بأن المراقبين سيتابعون لمعرفة ما إذا كانت القيادة في القاهرة ستنقل منطقة التجارة الحرة القارية من مجرد المصادقة إلى واقع التنفيذ الملموس. ويتابع أن التحدي الآخر يتمثل في أن المصالح الراسخة لعدد من البلدان قد يستشعر قادتها قلقا من التنازل عن السيادة على تجارتها الوطنية للصالح القاري. تشير المؤشرات الأولية إلى أن القاهرة سوف تكون حريصة على دفع الصفقة التجارية القارية - مع المصالح الوطنية المصرية في صميمها. وأشار إلى أنه في ديسمبر، استضافت مصر معرضا للتجارة البينية الأفريقية الأفريقية وقد حظي بتغطية إعلامية مكثفة في منتجع شرم الشيخ، في شراكة مع بنك التنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقيين. ووفقا لـ ويكليسكا، «يتطلع الجميع إلى الأمام، وسوف يكون المراقبون حريصين على معرفة ما إذا كانت المصلحة الوطنية المصرية تتفوق على المصلحة الأفريقية». ويتابع: تتضمن الاستراتيجية المصرية الأوسع لأفريقيا عددا من الدبلوماسية العامة وأدوات القوة الناعمة، وتشمل تلك الاستراتيجية ما يتم دفعه نظير رحلات للصحفيين والمنح الدراسية وعمليات الهجرة الودية للمواطنين الأفارقة. ويستطرد: كما وضعت القاهرة الأموال اللازمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتأمين ضد المخاطر والاستثمار. ويردف بأن ما قد يبدو غامضا هو انتقال التصورات نحو مصر من مواطني دول أفريقيا وجنوب الصحراء، ما يمثل تحديا من كون مصر دولة إفريقية وعربية شرق أوسطية، قد قاد ذلك المحللون منذ فترة طويلة إلى استنتاج أن جوهر السياسة الخارجية المصرية تجاه باقي أفريقيا يقوم على نهر النيل، وهو ما يعتبر لدى مصر ليس مجرد مورد اقتصادي بل مسألة أمن قومي.