ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، قرار منع قيد ناخبة بقاعدة البيانات للإدلاء بصوتها في الانتخابات، محكوم عليها بالحبس عامين بتهمة التجمهر.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المدعية لجأت للجنة المختصة للقيد بقاعدة بيانات الناخبين، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قيدها لصدور حكم بحبسها عامين في جنحة تجمهر وتظاهر بدون ترخيص.وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المدعية لم يصدر في شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى التهرب الضريبي، جرائم إفساد الحياة السياسية، التدليس، جرائم السرقة الرشوة، هتك العرض، التزوير، والتى ترتب بقوة القانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.ومن ثم فإن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية ، كما أن جهة الإدارة لم تستند الى سبب أخر لحرمانها من الانتخاب ، لذا فهى تظل متمتعة بحقوقها السياسية كاملة ويحق لها أن تُقيد بقاعدة البيانات طبقا للدستور.