كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها جهات الاختصاص لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوء أزمة الغاز في عدد من المناطق السعودية، أن الإجراءات التنفيذية التي عمدت إليها شركة الغاز كانت أبرز المسببات التي أدت إلى أزمة شملت عددا من المناطق على مستوى السعودية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رفيعة المستوى، أمس، أن التحقيقات أثبتت براءة شركة «أرامكو السعودية» من التسبب في الأزمة، على اعتبار أنها «وفرت البدائل لشركة الغاز التي رمت مشكلاتها الداخلية خارج أسوارها». وبحسب المعلومات التي سمحت المصادر بنشرها، فإن الإدارة العليا لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، ارتكبت مخالفات داخلية عدة، انعكست على وفرة منتج الغاز في نقاط البيع، أبرزها إحداث فراغ في الإدارة الوسطى، وتجاوزات في الإدارة التنفيذية. وبينت المصادر أن مجلس إدارة شركة الغاز فشل في الفصل بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية في الفترة الماضية، فضلا عن أنها تورطت في تفريغ الإدارة الوسطى من الكوادر عبر قرارات تبدو قانونية في الظاهر، لكنها مخالفة في تفاصيلها لمتطلبات الحوكمة التي تفرضها هيئة السوق المالية السعودية. من جانبها قالت شركة أرامكو السعودية في بيان لها، إنه لا يوجد لديها أي نقص في كميات الغاز المتفق على تخصيصها بشكل يومي إلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية. وأشارت الشركة في بيان رسمي - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ــ إلى أن إجراء الصيانة الدورية للمصافي هو إجراء دوري روتيني ينفذ سنويا، ومنها مصفاة ينبع التي أُشير خطأ عبر بعض وسائل الإعلام إلى وجود دور لها في نقص توفير هذا المنتج. وبحسب البيان أوضحت الشركة أنها وفرت من خلال شبكة مرافقها حسب عادتها كل عام كميات تزيد عن حاجة محافظة جدة (غرب السعودية) خلال المدة التي حصل فيها النقص، إلا أن سحب الكميات هذا العام من قبل ناقلي شركة الغاز والتصنيع الأهلية كان أقل من الكميات المتوفرة والمتفق عليها وهو أمر لا علاقة للشركة به. وفي حين التزم سلمان الجشي، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، الصمت أمس، بعد أن جمع لفترة غير قصيرة بين رئاسة المجلس والرئاسة التنفيذية للشركة، قال إياس الهاجري، الرئيس التنفيذي الجديد، بعد 72 ساعة من تعيينه: «مشكلة أزمة نقص الغاز ناتجة عن أسباب خارجية». لكن مصادر رفيعة أكدت أن «أعمال الصيانة التي عمدت لها شركة (أرامكو السعودية) بريئة بنسبة 100 في المائة من الأزمة التي نشأت عن أسباب داخلية في شركة الغاز والتصنيع الأهلية»، وركزت المصادر على أن «المشكلة لا تتعلق بالإنتاج بقدر ما تتعلق بالإجراءات والممارسات التي اتخذتها الشركة». في هذه الأثناء، كشفت وزارة العمل السعودية وجود 9 مخالفات ارتكبتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية ضد موظفيها، مما استدعى مناقشة هذه المخالفات مع إدارة الشركة. ورجحت المصادر عدم انتهاء أزمة الغاز بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى وجود بوادر خلافات بين الإدارة التنفيذية الجديدة ومجلس الإدارة العتيق، وهي الخلافات التي قد تعصف بالشركة في الفترة المقبلة، «ما لم تكف رئاسة مجلس الإدارة عن التدخل في الإدارة التنفيذية فورا». ومن المقرر أن يجرى التحقيق مطلع الأسبوع المقبل للتأكد من وجود توجيهات «شفوية غير مكتوبة» صادرة عن مجلس الإدارة تسببت في تفاقم أزمة الغاز خلال الفترة القريبة الماضية.