قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة، مع إلغاء قانون المحكمة الدستورية الحالية. وقال النائب ثامر السويط، إنه تم تقديم هذا الاقتراح لأن «مجلس الأمة هو الجهاز المعبر عن إرادة الشعب، ونحن، أعضاء المجلس، مَن يملك إصدار القوانين وإلغاءها، كما أن السلطة لا تعرف الفراغ، فهي تتوسع إن لم تجد حداً أو قيداً»، معتبراً أنه «حتى نحقق مبدأ الفصل بين السلطات، كما نص عليه الدستور في المادة 50، علينا أن نتحرك تشريعياً من أجل إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله». وصرح السويط بأن هذا الاقتراح جاء «حتى نحقق مزيداً من الضمانات، ونسد الثغرات، ونقضي على مثالب القانون الحالي»، مبيناً أن «القانون الجديد ينص صراحة على عدم التدخل في الأعمال البرلمانية لتجنيب السلطات الدخول في متاهات، إضافة إلى تسريع عمل المحكمة الدستورية واستعجال النظر في مراسيم حل مجلس الأمة، وبحث مرسوم الدعوة للانتخابات، وبتّ هذه المسألة قبل عملية الاقتراع».