«نزاهة»: مؤتمر مكافحة الفساد يبرز الجهود في تعزيز الشفافية وتنافسية الأعمال

  • 1/7/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، المستشار رياض الهاجري، إن المؤتمر الدولي حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، الذي تعتزم الهيئة إقامته الأسبوع المقبل، يبرز جهود الكويت ودورها في تعزيز الشفافية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الهاجري، الذي يترأس اللجنة العليا للمؤتمر، الذي يقام من 15 إلى 16 الجاري، تحت شعار "النزاهة من أجل التنمية"، وبرعاية سامية، بمشاركة من داخل البلاد وخارجها. وأضاف الهاجري أن المؤتمر يأتي "ترسيخا للإرادة السامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في نشر النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد". وأكد أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على جهود الكويت في تعزيز الشفافية والنزاهة وتنافسية الأعمال في مؤسسات الدولة، ويعرض تجارب الجهات والمنظمات الدولية في تعزيز النزاهة ومجال مكافحة الفساد. وأوضح أن من بين الأهداف؛ الاستفادة من أفضل الممارسات الناجعة، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإبراز الجهود الوطنية المبذولة، والتدابير اللازمة لتحسين مركز الكويت على المؤشرات الدولية المعنية بقياس النزاهة والشفافية. وذكر أنه سيشارك في المؤتمر ممثلون عن أهم المنظمات الدولية، مثل: الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن رؤساء هيئات معنية بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى مشاركة واسعة لمسؤولين بالدولة. وأفاد الهاجري بأن المؤتمر سيناقش قضايا مختلفة، منها: "نحو جيل جديد من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد"، و"ممارسات ناجحة للوقاية من الفساد في القطاع العام"، و"أهمية النزاهة في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال". وقال إن الجلسات الأخرى ستناقش موضوع "الشفافية ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة"، و"واقع ومستقبل المؤشرات التي ترصد أوضاع النزاهة والفساد"، و"حماية أهداف التنمية المستدامة من مخاطر الفساد". ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لهيئة نزاهة، والتي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية وتلبية متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتضافر الجهود الوطنية وتكاتفها من أجل منع الفساد ومكافحته والتوعية بمسبباته وآثاره المدمرة وتداعياته الخطيرة على المجتمع والمصلحة العامة للدولة.

مشاركة :