قررت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، في اجتماعها أمس، الطلب من الحكومة تزويدها بسياستها في التكويت، والأرقام المستهدفة للإحلال في الأجهزة الحكومية. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إنه تمت متابعة خطوات سياسة التكويت الحكومية ومراقبة أداء الإحلال وعوائقه، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ورئيس ديوان الخدمة أحمد الجسار، والفريق المرافق. وأضاف الحويلة: "يجب تمكين العمالة الوطنية للانخراط في العمل بالقطاعين العام والخاص"، موضحا انهم طلبوا من الحكومة تزويدهم بخطة الإحلال على المديين القصير والمتوسط، وخطة التكويت في كل مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، ونتائج ما تم تطبيقه في الاحلال مدعما بأرقام فعلية. وأفاد بأن اللجنة طلبت خطة الحكومة للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مبينا أن "اللجنة عازمة على التطرق لكل جوانب معالجة ملف الإحلال التي تهم مجموعة كبيرة من الشباب، وإيجاد معالجة حقيقية لها، إذ طلبنا من الحكومة الأرقام المستهدفة للاحلال في الاجهزة الحكومية".