قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين. وشددت اللجنة على ضرورة إجراء الدراسات المالية الكافية قبل تقدير مصروفات الميزانية، حيث تم إجراء 31 مناقلة ما بين البنود بعضها لم تستغل بصورة مثلى، ومنها على سبيل المثال تعذر المجلس الوطني بعدم إجراء الصيانة اللازمة لبعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية لعدم توفر الميزانية في حين تبين وجود وفر بقيمة 848 ألف دينار في بنود أخرى كان من الممكن استغلالها، وأفاد المجلس الوطني بأن تلك المحلات نقلت تبعيتها له حديثا. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة طالبت بإعادة النظر بقرار اسناد بعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية خاصة أنها تواجه صعوبات في إدارتها ماليا كونها ليست جهة استثمارية وفق ما أفادت به أثناء الاجتماع، مع تأكيد اللجنة على ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يتناسب مع تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة حديثة مقارنة بمسمياتها التاريخية. وأضاف: كما تبين أن المجلس الوطني ابرم عقود استئجار مع هيئات المجتمع المدني لاستغلال بعض المباني التاريخية دون مقابل مادي لأنها وفق إفادته ليست قضية تجارية في حين أن جهاز المراقبين الماليين يسجلها مخالفة مالية في تقريره، مما يتطلب وجود تغطية قانونية سليمة لهذا الأمر. وتابع: لاحظت اللجنة أن من الأمور الإيجابية انخفاض المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين في الحساب الختامي عما كانت عليه في السنة المالية السابقة وعدم وجود أي حالة امتناع عن الصرف تم تمريرها، مع ذلك يقتضي أن تكون نظم الرقابة الداخلية أكثر فعالية ومنها أن مكتب التدقيق والتفتيش يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن كي يحاط علما بالمخالفات والملاحظات أولا بأول، حيث ان هذا المكتب وتقاريره تتم وفق اشراف الأمين العام للمجلس الوطني. وأوضح بقوله ان اللجنة شددت على ضرورة التوصل لآلية سليمة في ما وصفه ديوان المحاسبة بظاهرة اصدار قرارات إدارية بتشكيل لجان بعد أن تم الانتهاء من أعمالها وكذلك صرف مكافآت لأعضاء مضافين في بعض تلك اللجان بأثر رجعي. كما أوصت اللجنة بضرورة الوصول الى اتفاق بما يتعلق بالمآخذ التي شابت مشروع إعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني حيث يرى الديوان أنه لم يعرض عليه بعض الأوامر التغييرية لهذا المشروع في حين يؤكد المجلس الوطني على أنه شكل لجنة تحقيق بهذا الأمر وسلم نتائجها للديوان وأن جهاز المراقبين الماليين اعتمد دفعات المشروع المالية دون أي مخالفة.