كانت حوائط مدارسنا تمتلئ بمجلات الحائط التي تعلمنا منها الشيء الكثير أيام طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا!.. كانت هناك زاوية لا تخلو منها مجلة تحت عنوانَي «يعجبني» و«لا يعجبني».. تعلمنا منها الذوق والأمانة والأخلاق وعدم الغش، واحترام الوالدين والصغير للكبير ومساعدة الضعيف.. وبقية ما يميز الانسان المتحضر عن الانسان المتدهور. أستحضر تلك الزاوية لأشيد وأنتقد بعض المظاهر أو التصرُّفات أو القرارات الحكومية والبرلمانية الجيدة والسيئة. أول قرار يستحق الإعجاب والإشادة هو قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإحالة موضوع ضباط المباحث والسجن المركزي إلى النيابة، الذين اعتدوا على زوجة وابنة أحد المساجين مراراً وتكراراً من دون رادعٍ من ضمير وأخلاق.. وهو الأمر الذي علمنا به من ذلك السجين السابق وبلسانه وبصوته وصورته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.. وذلك حتى يعرف المنتسبون لوزارة الداخلية أنه مهما علت مراتبهم المدنية والعسكرية، فلا شيء فوق القانون.. و«شكراً» كبيرة يا بومحمد بعد شكرنا لك الأكبر لما سمي بقضية «ضيافة الداخلية» المليونية، التي أرجع فيها بعض المتهمين عشرات الملايين إلى صندوق النيابة العامة حتى الآن، منتظرين محاكمتهم والأحكام الرادعة بحقهم. ثاني قرار يستحق الإعجاب والإشادة.. هو قرار الوزير الشاب خالد ناصر الروضان، بإضافة بعض المواد الإنشائية الضرورية إلى البطاقة التموينية لمن يبني منزله من الشباب، وهو قرار اتخذه الوزير بمبادرته الخاصة، ولم يطلبه منه أو يتقدم به أي من أعضاء مجلس أمتنا، الذين غسلنا أيدينا من أداء كثير منهم، لما اتسم به من إسفاف وحط من الوسائل الرقابية الدستورية، واستغلال للنفوذ والضغط من أجل التمييز بين المواطنين في أمور التجنيس والتوظيف والترقية ونيل الحيازات الزراعية والحيوانية، ورسو مناقصات لهم ولمريديهم والقريبين منهم من أبناء القبيلة أو الفئة أو الطائفة! فـ«شكراً» كبيرة يا بوناصر.. وإلى مزيد من الإنجازات المثيرة للإعجاب. *** لا يعجبني قرار لجنة الداخلية والدفاع، التي رفضت مشروع القانون الحضاري، بألا يقتصر التجنيس على المسلمين فقط، أي أن يسمح بتجنيس غير المسلم وإلغاء مادة قانون الجنسية التي أُقرت بالثمانينات، وقد أسست تلك اللجنة الطيبة الذكر قرارها على أننا دولة تدين بالإسلام كما نص الدستور – حسب قولها – ونقول إلى اللجنة إن المادة الـ2 من الدستور ذكرت «دين الدولة الاسلام.. والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع». وذلك يعني أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام.. لكن في الوقت نفسه فالإسلام لا يمنع أن يكون من رعايا الدولة من لا يدين بالإسلام، والدليل على ذلك أن دول «الخلافات» الراشدة وما تلاها من دول «خلافات» اسلامية ضمت ضمن مواطنيها المسلم والمسيحي واليهودي وغيرهم.. والقرآن نفسه قال «لكم دينكم ولي دين».. فمن أتى بتلك التفاسير التي ما أنزل الله بها من سلطان؟! وسؤال نوجهه إلى اللجنة ومن يتسبب بنكبتنا بالتجنيس السياسي: هؤلاء وغيرهم من المزوِّرين كانوا يشاركوننا في الدين الإسلامي – والحمد لله – لكن – وآهٍ من لكن – ماذا كسب المجتمع منهم حتى الآن غير الفساد والتزوير والغش، والاستيلاء على الأموال العامة بالحق والباطل والكذب وكل موبقات العالم؟!. بالإضافة الى أن عشرات الدول المسيحية الغربية المتقدمة علينا، قد جنست مئات الآلاف من أبناء المسلمين، الصالحين منهم والطالحين، الذين نرى منهم من ارتد على هذه الدول، فأعمل فيها الإرهاب والقتل على الهوية. وإذا غضضنا النظر عن قرار لجنة الداخلية والدفاع لأسباب ذكرناها، فإننا لا يمكن أن نتغاضى عن اتفاق الحكومة مع ذلك القرار غير الحضاري، ممثلة بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي حضر ممثلاً للحكومة بجلسة تلك اللجنة.. ونقول للحكومة بالفم الملآن: ذلك القرار إن كان فردياً، فنرجوكم التراجع عنه، وإن كان قراراً حكومياً فهو قرار لا يعجبنا قولاً واحداً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com