وقع بنك مصر، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع شركة باي ناس التابعة لوزارة الاستثمار. وشهد التوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ وقام بالتوقيع عن بنك مصر محمد الإتربى -رئيس مجلس الإدارة، وعن الشركة محمد منير المدير العام، ويستهدف البروتوكول توفير خدمة دفع الرواتب وصرف المستحقات المالية الكترونيًا وكذلك توفير خدمات جديدة من شأنها تيسير أعمال عملاء البنك من الشركات بمختلف أنواعها وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضر التوقيع كل من عاكف المغربي حسام عبد الوهاب نائبي مجلس إدارة بنك مصر ولفيف من قيادات قطاع التجزئة المصرفية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ولفيف من قيادات الشركة وممثلي منظمة فيزا العالمية .وجاء توقيع البروتوكول انطلاقا من حرص بنك مصر على دفع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال توفير أساليب الدفع الالكترونية المختلفة بما يتناسب مع احتياجات العملاء والتحول تدريجيا من مجتمع نقدى الى مجتمع لا نقدي؛ حيث سيقوم البنك بتوفير خدمة دفع الرواتب وصرف المستحقات المالية إلكترونيًا للشركات التي تستخدم النظام الإلكتروني المطور الذى تقدمه شركة باى ناس والذى يوفر عدة خدمات لإدارة الموارد البشرية، كما سيقوم البنك بتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للشركات والهيئات طبقا لمبادرات البنك المركزي. ويجمع هذا التحالف بين ثلاث مؤسسات كبرى؛ بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقوم بتقديم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد، وشركة باي ناس كإحدى الشركات الواعدة في تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة للشركات والهيئات والمؤسسات بما تملكه من منصة الكترونية لتقديم خدمات لتنظيم الموارد البشرية، وذلك بالتعاون مع منظمة فيزا العالمية باعتبارها إحدى المنظمات التي تسعى جاهدة لتوفير أسهل السبل لتوفير الخدمات الالكترونية التي من شأنها ميكنة التعاملات النقدية للوصول للمجتمع اللا نقدي، وقامت "فيزا" بتوقيع بروتوكول تعاون مع باي ناس بهدف توفير الدعم التكنولوجي في مجال المدفوعات الرقمية عبر بنك مصر ويسمح بتوفير حلول الدفع والقبول للمدفوعات الرقمية من خلال منتجات "فيزا" بنك مصر.وتعد هذه الشراكة إحدى النماذج التي تمثل نموذجا لدعم ريادة الاعمال وتمكين الشركات الناشئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي عبر آليات وخدمات وحلول تضمن نموها واستفادتها من خدمات تكنولوجية متطورة تتضمن خدمات المدفوعات الرقمية التي تدفع باتجاه نشر الشمول المالي.ويؤمن بنك مصر بكونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي لكونه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا وذلك لدوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية، ويسعى جاهدا للمشاركة في العديد من البروتوكولات والمبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك.