قال مختصان إن وزارة الإسكان تمكنت من علاج الكثير من سلبيات القطاع السكني، كما ابتكرت عدداً من المبادرات الجديدة، التي أسهمت في استقرار الأسعار من جانب، وتلبية رغبات المواطن من جانب آخر. وأشارا إلى أن الوزارة في بداية عملها، وجدت نفسها أمام حزمة من التحديات والعقبات التي كان لابد من مواجهتها بكل السبل الممكنة، الأمر الذي استغرق بعض الوقت والكثير من الجهد، للوصول إلى ما نحن عليه اليوم. خالد بارشيد، رئيس اللجنة العقارية السابق في غرفة المنطقة الشرقية، يقول إن "مشكلة القطاع السكني بصفة خاصة، والعقاري بصفة عامة، منذ عقود مضت، تجسدت في عدم استقرار الأسعار، وهذه المشكلة تم القضاء عليها اليوم بمهنية عالية من قبل الوزارة، التي استعانت بمنظومة تشريعات وأنظمة وقوانين مهدت الطريق لحل هذه المشكلة وعلاجها". وتابع: "لو رجعنا بالذاكرة إلى الخلف، نلاحظ أن الوزارة وجدت نفسها عقب استحداثها، قبل نحو سبع سنوات، أمام تحديات جسام، من أجل تأمين السكن لكل مواطن ومواطنة، وأهم هذه التحديات في العمل على استقرار أسعار المنتجات العقارية، التي كانت تشهد المزيد من الارتفاعات يوماً بعد آخر". وأضاف: "أثمرت البيئة التشريعية التي أوجدتها الوزارة عن منتجات عقارية مقبولة لدى المواطنين، سواء من ناحية السعر المناسب، أو المواصفات الفنية، وهذا الأمر لم يكن جهداً خالصاً من وزارة الإسكان التي حرصت على تعزيز الشراكة بينها بين عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، لتوفير ظروف ملائمة، لتعزيز القطاع العقاري السكني في المملكة". وتابع: "اليوم نستطيع التأكيد على نجاح مخططات الوزارة وبرامجها المختلفة في إيجاد منتجات عقارية مناسبة لغالبية المواطنين، على مختلف قدراتهم المالية، إذ توجد منتجات سكنية بأسعار عالية، مثل الفلل والمساكن الكبيرة، وفي الوقت نفسه، توجد منتجات عقارية منخفضة السعر، مثل الوحدات السكنية الجاهزة، والتي تبدأ من 250 ألف ريال، وهذا الأمر يُحسب للوزارة، التي رأت أن سعر الوحدة السكنية في السابق، والذي كان يبدأ بـ500 ألف ريال، قد لا يكون مناسباً لبعض المواطنين، وعملت منذ اللحظة الأولى على تخفيض الأسعار، مع الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في إيجاد حلول لمساكن ذات جودة عالية، وسعر منخفض". ومن جانبه، امتدح الدكتور محمد القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل، مبادرات الوزارة، التي تسهم في حلحلة مشكلة السكن، وقال إن مبادرة البناء الذاتي ـ على سبيل المثال ـ التي أعلنت عنها الوزارة في الفترة الماضية، تعد من أهم المبادرات التي تستحق التقدير والإشادة. وتابع: "المبادرة تعكس رغبات قطاع عريض من المواطنين، الذين يريدون بناء منازلهم بأنفسهم، وقد وجدوا في هذه المبادرة، فرصتهم المأمولة". ودعا "القحطاني" إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تدعم مبادرة البناء الذاتي، وتضمن نجاحها، وقال: "إذا كانت الوزارة أعلنت عن هذه المبادرة، لتحقيق رغبة عدد كبير من المواطنين الراغبين في بناء منزل العمر بأنفسهم، فلا ينبغي أن يترك الأمر على عواهنه؛ إذ لابد أن يكون محكوماً بشروط وإجراءات محددة، وهو أن يستعين المواطن الراغب في الاستعانة بهذه المبادرة، بمقاولين تحدد الوزارة أسماءهم، للتعامل معهم، وذلك لضمان إيجاد مساكن نموذجية، خالية من العيوب الفنية أو الأخطاء في التصميم، وقال إن المقاول تكون من مهامه دعم الجودة في البناء، واختيار مواد البناء الجيدة، وضمان تناسق الأعمال وترتيبها".