يعتزم البنك المركزي الإيراني حذف 4 أصفار من العملة المحلية -الريال- بعد تدهور قيمتها لأدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي، في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع تزايد معدلات التضخم الى مستويات غير مسبوقة، بينما كشف وزير الصحة الإيراني المستقيل، حسن قاضي زاده هاشمي، أن المؤسسات المالية التابعة للحكومة والحرس الثوري نهبت 3,5 مليار من مواطنين أودعوا أموالهم فيها بغرض الحصول على الفوائد.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، قوله «قدم البنك المركزي للحكومة مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وآمل بالانتهاء من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن». والاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال ما يزيد على 60 في المئة من قيمته في 2018، رغم تعافيه في الآونة الأخيرة بدعم من البنك المركزي، في تحد للعقوبات الأمريكية. وجرى تداول الريال عند نحو 110 آلاف ريال للدولار في السوق غير الرسمية، امس الأحد، بحسب مواقع إلكترونية معنية بالعملات.وتسبب ضعف الريال باضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى احتجاجات متقطعة في الشوارع منذ أواخر 2017. وبعد نيل الموافقة من الحكومة، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.على صعيد متصل، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن عوائد النفط ستخصص للسلع الأساسية والاستراتيجية. وناشد همتي المصدرين إلى إدخال العملة الصعبة إلى عجلة اقتصاد البلاد لتحقيق التوازن في سعر العملة في السوق.الى ذلك، كشف حسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة الإيراني المستقيل من حكومة الرئيس حسن روحاني قبل أيام، أن المؤسسات المالية التابعة للحكومة والحرس الثوري نهبت 3,5 مليار من المواطنين الذين أودعوا أموالهم فيها بغرض الحصول على الفوائد.ونشر حساب صحيفة «جام جم» الحكومية عبر موقع «تويتر» مقطعاً عن حديث الوزير خلال اجتماع حكومي قبيل استقالته، قال فيه هاشمي إنه «خلال عامين تم نهب مبالغ تصل إلى 35 تريليون تومان (3,5 مليار دوﻻر) تعود للمودعين من الناس المساكين الذين كانوا يعتصمون كل يوم أمام المؤسسات المالية في برد الشتاء، وحر الصيف، ويجوبون الدوائر للمطالبة باسترجاع أموالهم من دون فائدة».وأكد وزير الصحة الإيراني السابق أن «هذه المبالغ التي قال الرئيس روحاني إنها تصل إلى 35 تريليون تومان ذهبت إلى جيوب المؤسسات المالية والائتمانية الفاسدة والمرابين والفاسدين».وكان حسن قاضي زاده هاشمي، استقال من منصبه بسبب ما قال إنها تخفيضات مقترحة في الموازنة، في مقابل زيادة مخصصات المؤسسات العسكرية، مثل الحرس الثوري وأجهزة المخابرات. (وكالات)