تعمل الحكومة الفرنسية منذ اليوم الأول من العام الجاري، على معالجة ثلاثة مشاريع دقيقة وهي «التأمين ضد البطالة، وإصلاح قانون الخدمة العامة، وإجراء تعديلات جوهرية على القانون 1905 -قانون الفصل بين الكنيسة والدولة-»، ومن المقرر أن تنجز هذه المشاريع الثلاثة قبل انتهاء الربع الأول من 2019، فيما تأجل مشروع إصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح نظام التقاعد لما بعد إجراء الانتخابات الأوروبية مايو المقبل. وقال نواب فرنسيون لـ «البيان»: إن هذه التحديات الخمسة تعد بمثابة «خمس قنابل موقوتة» يعمل الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على تفكيكها خلال العام الجاري، لاجتياز أزمة أصحاب السترات الصفراء، «ولعبور الاختبارات المقبلة عام 2020 والمتمثلة في الانتخابات البلدية، التي تعد المؤشر الرئيسي لرئيس الإليزيه المقبل الذي سيتم اختياره عام 2022». التأمين ضد البطالة وفي هذا الصدد تقول عضو لجنة المالية بالبرلمان الفرنسي والقيادية بالحزب الاشتراكي فاليري رابولت لـ«البيان»: إن أهم 3 ملفات تواجه ماكرون في الربع الأول من العام الجاري، هي «التأمين ضد البطالة، وإصلاح قانون الخدمة العامة، وتعديل القانون 1905» هذه الملفات الثلاثة تعد بمثابة القنابل الموقوتة، وملف «التأمين ضد البطالة» يأتي في مقدمة الأولويات، كونه النقطة المركزية لبرنامج ماكرون الاجتماعي، وقد بدأ العمل في هذا الملف اعتباراً من أول نوفمبر الماضي، لكنه توقف بسبب صعوبات تمويل صندوق التأمين الذي من المقرر أن يشمل اقتطاعات من أجر العامل خلال فترة عمله، إلى جانب مساهمات من جانب أرباب العمل، لتوفير من 3 إلى 3.9 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، والآن يجب على الحكومة ممثلة في وزارة العمل فتح النقاش من جديد بعد سبعة أسابيع من احتجاجات «أصحاب السترات الصفراء» التي أرهقت ماكرون وحكومته، مع النقابات المهنية لبلورة الملامح النهائية لهذا القانون، واعتماد مصادر تمويله، وهذا الملف يجب إنجازه قبل نهاية الشهر المقبل. أم المعارك وأضافت رابولت، أما الملف الثاني أو ما يعتبر «أم المعارك» يتمثل في إصلاح قانون «الخدمة العامة»، والذي يجب إنجازه في أسرع وقت لتحقيق نتائج ملموسة تحقق للحكومة هدفين رئيسيين الأول تخفيف حدة الاحتقان الشعبي، والثاني إعادة الثقة في الحكومة، ومن ثم شعبية ماكرون، حيث من المتوقع أن يؤدي إصلاح الخدمة العامة، على الأرجح في فبراير المقبل، إلى مشروع قانون، يحدد عقود توظيف موظفي الخدمة المدنية، وزيادة مكافآتهم على أساس الجدارة، وتحديد خطط المغادرة الطوعية للراغبين في إنهاء خدمتهم بما في ذلك كبار المسؤولين، وستكون أيضاً مسألة إصلاح الهيئات الكبيرة (محكمة الحسابات، المفتشية العامة للمالية، ومجلس الدولة) ضمن مشروع الإصلاح، إلى جانب تنمية المهارات، وتسريح الموظفين الزائدين، لتجديد دماء مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على وعد الحكومة بخفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 120 ألف موظف لخفض الإنفاق العام. قانون 1905 وبالنسبة للملف الثالث «إصلاح قانون 1905»، فيقول النائب، فيليب فيجير، عضو لجنة التشريع بالبرلمان، إن هذا المشروع سوف يحكم «ممارسات دور العبادة»، وهو قانون صادر في 9 ديسمبر 1905م، بشأن فصل الكنائس عن الدولة، كما ينظم شؤون الدين الإسلامي أيضاً، وتضع التعديلات المرتقبة المؤسسات الدينية تحت الرقابة الصارمة، فيما يخص «التمويل وممارسة الأنشطة»، بهدف تعزيز الضوابط لتحسين شفافية الجمعيات التي تدير المساجد، وضمان احترامها لمتطلبات النظام العام، وتوضيح حوكمتها والتحقق من سلامة التمويل الأجنبي المحتمل، بالإضافة إلى ضمان عدم الدعوة للكراهية في مكان العبادة، وهذا القانون تحديداً تحتاجه فرنسا في هذا الوقت المليء بموجات التطرف والعنصرية ضد الآخر، ومن المقرر إنهاؤه قبل أبريل المقبل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App