كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تصريح جديد للمقاولين والاستشاريين للعمل على مدار الساعة في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية والتجارية والصناعية وإجازة عدم تقييدهم بساعات عمل محددة أثناء الليل أو النهار وذلك ضمن إطار مساهمة البلدية في دفع عجلة التنمية الشاملة في أبوظبي شريطة توفير احتياطات الأمن والسلامة وعدم الإزعاج وغيرها من الضوابط. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذا القرار بإعطاء خيارات مفتوحة أمام الشركات العاملة في البناء والإنشاء وترسيخ البنية التحتية يتماشى مع التزام البلدية بتوفير بيئة عمل ملائمة مرنة تستجيب لمتطلبات المتعاملين وتساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية في أبوظبي الأمر الذي يشكل إضافة مهمة في دعم وتضافر الجهود لإحداث قفزة تنموية كبيرة في مجال الإعمار والإنشاء والتنمية المستدامة. ونوهت البلدية أنها بالرغم من السماح للمقاولين والاستشاريين العمل ساعات مفتوحة في المواقع الإنشائية إلا أنها حددت عدداً من الضوابط والمعايير التي تضمن راحة السكان وتحقق تطلعات المجتمع في الراحة والسكينة. وأشارت أن التصريح الجديد بشأن تمديد ساعات العمل يشمل العديد من البنود من أهمها: إجراء أعمال الكشف والتفتيش من قبل مهندسي التفتيش بإدارة تراخيص البناء بالبلدية وذلك للعناصر الإنشائية أيام السبت لكافة المشاريع التطويرية والاستراتيجية العاجلة والسماح بتمديد ساعات العمل لكافة المشاريع قيد الإنشاء شريطة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة وعدم الازعاج وكذلك السماح بالأعمال الليلية لصب الخرسانات من قبل المقاولين لكافة مشاريع البناء في مدينة أبوظبي وضواحيها والسماح بتعيين مكاتب استشارية متخصصة /طرف ثالث/ في المشاريع الحكومية والتطويرية للقيام بأعمال الكشف والتفتيش على مدار اليوم بالكامل وفي أوقات العطلات الرسمية طوال العام وتقوم إدارة تراخيص البناء بإجراء الكشف الميداني لكافة طلبات التفتيش الإنشائي المقدمة من المقاولين في أقل من 24 ساعة لكافة المشاريع وتقديم كافة الخدمات الفنية والاستفسارات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء /MePS/ لكافة المقاولين والاستشاريين. وشددت البلدية على جميع المقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع الإنشائية بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت والاهتمام بحقوق السكان من حيث راحتهم وعدم التسبب بإزعاجهم بأي شكل موضحة أنها تقوم بمراقبة المواقع الإنشائية التي تعمل في ساعات متأخرة من الليل أو في الأوقات غير الاعتيادية بهدف التأكد من تحقيقها المعايير المطلوبة المتعلقة بحقوق السكان وراحتهم وسكينتهم وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة لقانون تنظيم أعمال البناء.