يتجه مصرف الراجحي في السعودية إلى زيادة رأس ماله خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عبد الله الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف أن مجلس الإدارة قرر التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 16.25 مليار ريال (4.3 مليار دولار) إلى 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) بنسبة زيادة 53.8 في المائة عبر منح 7 أسهم مجانية لكل 13 سهما مملوكة.وقال الراجحي في بيان صدر أمس إن الأحقية هي للمساهمين المقيدين بسجل المصرف بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقا بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية، على أن تتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8.750 مليار ريال (2.3 مليار دولار) من حساب الأرباح المبقاة.وأضاف أن مجلس إدارة المصرف أوصى إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي، قدرها 3.656.25 مليار ريال (975 مليون دولار) بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد وبنسبة 22.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وستكون الأحقية لمالكي السهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.وقد سبق للمصرف توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 3.250 مليار ريال (866 مليون دولار) عن النصف الأول من العام المالي 2018، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الثامن عشر من شهر يوليو (تموز) الماضي، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد بما يمثل 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 6.906.25 مليون ريال (1.8 مليار دولار)، بواقع 4.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 42.50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.وأكد رئيس مجلس الإدارة أن زيادة رأس المال تأتي تتويجاً للنتائج التي حققها المصرف خلال الأعوام القليلة الماضية والتي تمثلت في النمو في عمليات وخدمات المصرف المتنوعة، كما أنها ثمرة للتطوير النوعي والكمي الذي يسير عليه المصرف بجهود إدارته وأسرة العاملين فيه، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حريصون دوماً على تنفيذ استراتيجيات تضمن مصالحه وتعزز تقدمه.وقال الراجحي إن هذه الخطوة تتسق أيضا مع الرؤية السعودية وتطلعات الحكومة ببناء وتنمية مؤسسات مصرفية عملاقة. وتؤكد هاتان الخطوتان قوة مركز مصرف المالي المتنامي وحرصه على تنمية استثمارات المساهمين، مما مكنه من تحقيق أهدافه وزيادة رأس المال، الأمر الذي يؤكد نجاح السياسات المالية جنباً إلى جنب مع نجاح المصرف في تحقيق أعلى معدلات الأداء في القطاع المصرفي السعودي.