أعدت شركة "ماكينزي" للاستشارات رؤية اقتصادية بطلب من حكومة لبنان، تضمنت تحليلات تقع في 1200 صفحة تحذر في أحد جوانبها من المخاطر المحدقة بالاقتصاد اللبناني. وكلف التقرير الحكومة اللبنانية 1.3 مليون دولار متضمناً نقاطا معروفة وأخرى طموحة اعتبرها البعض أفضل من أن تتحقق، لكنه أثار الكثير من الجدل كما افتعل في بعض الأحيان اشتباكات حادة بين السياسيين. وباتت "الرؤية الاقتصادية الخمسية للبنان" التي أعدتها Mckinsey، بتكليف من الحكومة مستندا رسميا بعد أن نشرتها وزارة الاقتصاد اللبنانية على موقعها الإلكتروني. وأشارت تلك الوثيقة إلى أن الاقتصاد لم يحقق أي ثروة اقتصادية باعتماده على التدفقات المالية من الخارج ومن المغتربين اللبنانيين. وقال التقرير إن التدفقات المالية الإقليمية ومن اللبنانيين المنتشرين انصبّت في القطاعات الأقل إنتاجا وتمويل الدين العام. ويسجل اقتصاد لبنان ثالث أعلى نسبة دين للناتج المحلي في العالم. وبحسب التقرير تخصص #الحكومة_اللبنانية 5% فقط من ميزانيتها للإنفاق على البنية التحتية، في حين تخصص ثلثي الميزانية لدفع الرواتب والأجور. وتأتي مستهدفات تقرير Mckinsey في أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 15 ألف دولار سنويا بحلول 2025 وأن ينمو الاقتصاد ما بين 5 إلى 6% وأن تتوفر 370 ألف فرصة عمل إضافية، على أن يصل معدل البطالة إلى 8%. أما القطاعات ذات الأولوية بحسب مستهدفات الخطة في الزراعة وبعض القطاعات الصناعية الفرعية التي يشتهر بها لبنان، مثل المجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل، إضافة إلى القطاعات التي تستفيد من إعادة الإعمار المرتقبة في سوريا والعراق. ويستهدف التقرير زيادة عدد السائحين بأكثر من الضعف إلى 4.2 مليون سائح، كما يورد مستهدفات خاصة بالخدمات المالية تشمل تطوير الصيرفة الرقمية وتحويل لبنان إلى وجهة اقتصادية لإدارة الاستثمارات والـ OFFSHORE. وعلى صعيد اقتصاد المعرفة، يتحدث التقرير عن تحوّل لبنان إلى مركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والابتكار يضم شركات تتجاوز قيمتها المليار دولار، حيث تكون الرقمنة محفّزh للإنتاجية، لكن الحديث عن اقتصاد المعرفة قد يبدو غريبا في لبنان، الذي ما زال يعاني من إنترنت بطيء. وتقترح الرؤية تدريب اليد العاملة اللبنانية وتهيئتها لدخول الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مبادرات للاستفادة من الانتشار اللبناني في الخارج، وتوجيه رؤوس أمواله إلى القطاعات المنتجة في لبنان.