أصدرت السلطات الليبية مذكرات توقيف بحق 37 شخصاً بينهم ليبيون ومتمرّدون تشاديون وسودانيون يشتبه في تورّطهم في هجمات ضد منشآت نفطية وقاعدة عسكرية، وفق ما أعلن مصدر قضائي ليبي أول من امس. وتعمم وسائل الإعلام منذ الأربعاء نسخاً من مذكرات التوقيف انتشرت كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكد مصدر في النيابة العامة الليبية صحّتها. وشملت مذكرات التوقيف التي أصدرتها النيابة العامة 22 متمرداً تشادياً وتسعة سودانيين وستة ليبيين يشتبه في تورّطهم في هجمات مسلّحة عدة ضد منشآت نفطية في الشرق الليبي في 2018، وضد قاعدة تمنهنت الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوب العاصمة الليبية طرابلس حيث قتل أكثر من 140 شخصاً في أيار (مايو) 2017. وأشار بيان للنيابة العامة إلى أن المدّعي العام استند في إصدار مذكرات التوقيف إلى «البلاغات المحالة من قبل الجهات الضبطية لمكتب النائب العام ذات الصلة بارتكاب عدد من المواطنين الليبيين لوقائع الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية، والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين». كذلك أشار البيان إلى وجود العديد من قادة المتمرّدين التشاديين في جنوب البلاد. ومن بين الليبيين الصادر في حّقهم مذكرات توقيف الزعيم السابق لـ «الجماعة الإسلامية» الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، وابراهيم الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية، والذي أصبح زعيم جماعة مسلّحة هاجم مقاتلوها منشآت نفطية في راس لانوف والسدرة في حزيران (يونيو) الماضي. وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة والتي تعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب. واستفادت جماعات مسلّحة متمرّدة من عدم ضبط الحدود الليبية، خصوصاً مع تشاد والسودان للعبور إلى البلاد حيث يشارك عناصر بعضها في القتال كمرتزقة.