لا تزال أصداء سرقة وتسريب ملايين المعلومات والبيانات والمحادثات الخاصة بساسة ونجوم مجتمع وحزبيين وشخصيات عامة، على رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل، تفرض نفسها وبقوة على الرأي العام الألماني لليوم الثالث على التوالي. وتعرضت ألمانيا مؤخرًا لأكبر عملية تسريب معلومات وبيانات في تاريخها، حيث فوجئ آلاف الساسة والشخصيات العامة بنشر صور عائلية لهم وحسابات بنكية وأرقام هواتف محمولة وبيانات بطاقات الائتمان تخصهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث شملت الحادثة المثيرة للجدل كذلك عناوين ورسائل شخصية ونسخًا من بطاقات الهوية. وكانت التخمينات الأولية تشير بأصابع الاتهام إلى قراصنة إلكترونيين مجهولين، إلا أن صحيفة "بيلد" كشفت أن التحقيقات تميل إلى أن موظفًا ما استغل موقعه الإداري في البرلمان الألماني "البوندستاج" في تسريب كل تلك البيانات. وكشفت بيلد الأحد أن انتقادات حادة من جانب ميركل وحكومتها طالت أجهزة الاستخبارات الألمانية فضلًا عن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ببرلين؛ على إثر فضيحة التواصل مع أجهزة استخباراتية أمريكية للمساعدة في حجب البيانات المسربة، فضلًا عن تتبع الجاني والإيقاع به. ونقل مصدر أمني رفيع للصحيفة أن الاستخبارات الألمانية لجأت إلى واشنطن أملًا في استغلال قدرة الأخيرة على التأثير لدى إدارة تويتر، ومن ثم الضغط عليها لحذف روابط الملفات والبيانات المسروقة. كما برر المصدر الأمني الألماني الاستعانة بواشنطن بأن المحادثات المسربة للألمان شملت أفرادًا من مختلف أنحاء العالم ومن بينهم أمريكيون، وعليه كان من الحري التواصل مع الاستخبارات الأمريكية لعلها تتمكن من كشف أحد قراصنة المعلومات المستترين.