صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد عبدالرحمن بوزبر بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح قد أحال في مطلع العام 2018 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1657 تقريراً أعدته لجنة تقصي حقائق قضائية حول بعض ما نـُسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات من بينها ما أثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات. وكانت الهيئة قد تلقت في تاريخ سابق على إحالة مجلس الوزراء بلاغاً من أحد الأشخاص ضد مسئولين بوزارة الصحة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة 3.720.000 د.ك (ثلاث مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار كويتي) من ذات الشركة وبذات أسلوب التعاقد. وأشار بوزبر بأن قطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة قام بأعمال البحث في كلا البلاغين وتوصل لوجود إرتباط بينهما في الشبهة المثارة حول الموافقة الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات بقيام وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر على توريد سيارات الإسعاف من إحدى الشركات المحلية. وأضافت "نزاهة" على لسان متحدثها بأن ما استرعى انتباه المحققين هو حالة التباين التي شابت سلوك بعض أعضاء مجلس إدارة جهاز المناقصات المركزية تجاه طلب وزارة الصحة بين رفض التعاقد المباشر وبين الطرح بمناقصة عامة، وصدور الموافقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر دون أن تستجد أي مبررات جوهرية تعزز هذا التحول، كما أن الموافقة صدرت من أغلبية الأعضاء، كل ذلك بجانب ما أثاره البلاغ المقدم للهيئة بحصول بعض أعضاء مجلس الإدارة على سيارات من ذات نوع سيارات الإسعاف التي تم توريدها لوزارة الصحة نظير تمرير الموافقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد المباشر بعد سبق رفضها. وأشار د. محمد بوزبر أن "نزاهة" في سياق تدقيق وتوثيق المعلومات التي توافرت لديها طلبت من لجان فحص إقرارات الذمة المالية تحليل عناصر الذمم المالية للمشتبه فيهم وقد جاءت نتائج أعمال لجان الفحص لتؤكد تملك عدد من أعضاء جهاز المناقصات العامة المركزية وزوجة أحدهم لسيارات من نفس نوع سيارات الإسعاف. وأضاف أن نزاهة قامت بإجراء ضبطية قضائية لمقر الشركة الموزعة لنوع سيارات الإسعاف وإطلعت على أنظمتها الآلية الخاصة بالمبيعات وتبين إمتلاك بعض أعضاء لجنة المناقصات المركزية سيارات من الشركة دون سداد أي مقابل للشركة نظير تلك السيارات أو سداد مبالغ لا تتناسب مع أسعار تلك السيارات، كما ثبت امتلاك زوجة أحد الأعضاء لثلاث سيارات من نفس نوع السيارات التي تم توريدها يناهز مجموع أسعارها 150 ألف دينار( مائة وخمسون ألف دينار كويتي). وأفادت نزاهة بأن نتاج ما قامت به من أعمال تحقيق وتحري وجمع معلومات وسماع إفادات وضبط قضائي أدت إلى الإطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهات لوقوع جريمتي الرشوة والإشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام ، مما حدا بالهيئة إلى إحالة أحد الأعضاء السابقين في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته وأحد المسئولين في الشركة الموردة لسيارات الإسعاف إلى النيابة العامة لتباشر إجراءاتها حيال الوقائع الواردة في مذكرة الإحالة الصادرة عن نزاهة، فضلاً عن الطلب من لجان فحص إقرارات الذمة المالية استكمال تحليل بيانات الذمة المالية لعضو سابق آخر في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات والاطلاع على حساباته البنكية. وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وتعلن التزامها في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم.