حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام، جلسة 20 يناير الجاري، لنظر تجديد حبس رئيس حى مصر القديمة والوسيط، للمرة الثانية في اتهامهما بتلقي رشوة مالية من مقاول هدم بمنطقة المنيل.أمرت النيابة في وقت سابق بصرف السكرتير والسائق من النيابة، بعد استبعاد تهمة الرشوة عنهما، وبيان عدم تورطهما في الواقعة.كشفت التحقيقات الأولية عن تلقي الأجهزة الرقابية بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لجهاز حى مصر القديمة، تفيد تلقيها عرضا من رئيس حى مصر القديمة، بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات.تم الاتفاق مع المبلغة على أن تجارى المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه، وتم إصدار إذن من النيابة لتسجيل المكالمات بينهما، واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه.وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيطا بينهما لاستلام المبلغ المالى، وتمت العملية أسفل منزله بمدينة نصر، حيث تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم وتستمع النيابة إلى أقوال صاحبة البلاغ حول ملابسات الواقعة.جاء في التحريات والتحقيقات، أنه تم تسجيل مكالمات لرئيس الحي تفيد بطلبه رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات الخاصة بعقار بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على رئيس الحي متلبسا بالرشوة.