قال هاني إبراهيم مدير مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، إن مضمون قانون -إعفاء كبار السن ومحدودي الدخل من المصاريف الحكومية- وهدفه إنساني ويعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية ويمكن أن يكون أحد أدوات - من ضمن أدوات أخري كثيرة - في تحقيق مبادرة الرئيس في إيجاد حياة كريمة، لكن في اعتقادي أن الرسوم علي الخدمات الحكومية من أعمال السلطة التنفيذية التي تقرها وتحدد أوجه تحصيلها وفقا لرؤيتها الشاملة في إدارة الموارد المالية للدولة.وأضاف إبراهيم، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن القانون سيواجه تحديات حقيقية في تحديد من هم كبار السن الذين يستحقون الإعفاء فهل سيكون معيار السن هو فقط المعيار الوحيد في هذه الحالة سيكون القادر وغير القادر لهم حق الإعفاء وأيضا محدودي الدخل كيف سيتم إعفاؤهم فهل سوف تقر الحكومة بطاقة تعريفية لهم تحدد هويتهم ب "محدودي الدخل" لكي يحصلوا على هذه الإعفاءات.وأكد أنه من الافضل زيادة المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجا والإسراع في تطبيق قانون التأمين الصحي، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي فهي كلها أدوات حقيقية تعزز من مبادرة "حياة كريمة".