أكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع القانون المقدم من جانبه والخاص بإنشاء نقابات للمتقاعدين على قائمة أولوياتها خلال الفترة القادمة.وأضاف "محمد" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة في انتظار رد الحكومة على القانون، خاصة وأن القانون يخدم أصحاب المعاشات، حيث أن القانون يلزم الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بإصدار قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي وجميع الهيئات ذات الصلة، كما ينظم القانون مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والانضمام.وأشار محمد، إلي حجم الضرر الواقع على أصحاب المعاشات، والظلم الواقع عليهم، لا سيما وأن المعاشات التي يتقاضوها لا تتناسب مع مرتباتهم أثناء عملهم، فبعض الموظفين كـ"وكيل الوزارة" والذي يتقاضى 5 آلاف جنيه شهريًا، بعد خروجه على المعاش يصل معاشه لـ 1200 جنيه، فالمرتبات والمعاشات لا زالت لا تتماشي مع الأسعار الحالية.وأضاف أنه في اجتماع اللجنة الأخير بحضور ممثل عن وزارة العدل، أشار إلي عدم تطابق بعض مواد القانون مع الدستور الحالي، ما يلزم اللجنة خلال الفترة القادمة بعلاج تلك المواد خلال المناقشات ووضع صيغة مطابقة للدستور، تحقق من خلالها مطالب أصحاب المعاشات.