نفذت وزارة التجارة والاستثمار الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد مالك مركز خدمات صيانة وإصلاح إطارات وزيوت السيارات إثر إدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات القياسية. ووفقا للحكم الصادر فإن الوزارة قامت بفرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على مركز يختص بتجارة الإطارات والبطاريات وزيوت السيارات، حيث تم ضبط كمية من الإطارات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية. وأشارت إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري نص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري .