أقرت التشريعية عقوبة الاعتداء على الأطفال، بأغلبية حضورها، وأحالت الاقتراح إلى اللجنة المختصة. أرجأت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، إصدار تقريرها بشأن دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والمتعلق بالأمطار. وقال مقرر اللجنة النائب د. خليل أبل، في تصريح بمجلس الأمة، إن سبب الإرجاء هو انتظار وصول الرأي القانوني من اللجنة الاستشارية الدستورية لمكتب المجلس. وأشار أبل إلى أن اللجنة قدمت كتابا إلى مكتب المجلس، تطلب فيه رأي اللجنة الاستشارية بالمكتب، ولم يرد الرأي حتى الآن، وبالتالي لم تبت اللجنة في الموضوع. وأوضح أن اللجنة نظرت خلال الاجتماع طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم (727-2018) حصر نيابة الإعلام المقيدة برقم (480-2018) جنح المباحث الإلكترونية، وقررت رفع الحصانة عنه. ولفت إلى أن اللجنة نظرت الاقتراح المقدم من النائب فيصل الكندري بشأن تشديد العقوبة على المعتدي على الطفل، وأقرت دستورية الاقتراح بأغلبية حضورها، وأحالته إلى اللجنة المختصة. وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة إرجاع الموضوع إليها بعد دراسته والانتهاء منه من لجنة حقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاقتراح به جزء أصيل من أعمال اللجنة التشريعية، وهو الخاص بالعقوبات التي تطال من يعتدي على الطفل.