فشلت محاولة انقلاب في الغابون، استمرّت ساعات قليلة، نفذتها مجموعة من العسكريين، في حين لا يزال الرئيس علي بونغو خارج البلاد منذ شهرين ونصف الشهر بسبب مرضه. وتقتصر مهام الحكومة فقط على تصريف الأعمال. وللمرة الأولى في تاريخ هذا البلد النفطي، دعا عسكريون إلى «انتفاضة شعبية»، معلنين تشكيل «مجلس وطني للإصلاح من أجل استعادة الديمقراطية»، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية. وبعد ساعات من الإعلان، «عاد الهدوء إلى البلاد، وتمت السيطرة على الوضع»، وفق ما أعلن وزير الإعلام والمتحدّث باسم الحكومة غي برتران مابانغو. وأوقف قائد المجموعة العسكرية التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة، فيما قتل اثنان من أعضائها كما أعلنت الرئاسة الغابونية، مشيرة إلى أن الأعضاء الستة من المجموعة المسلحة قاموا بـ«تحييد» عناصر من الدرك حضروا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، قبل أن «يعترضوا ويحجزوا خمسة صحافيين وفنيين» ويقوموا بتلاوة بيانهم. وتلا رسالة إعلان الانتفاضة عسكري قدّم نفسه على أنه الملازم أوندو أوبيانغ كيلي مساعد قائد الحرس الجمهوري ورئيس «الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون»، غير المعروفة حتى الآن. وظهر عسكريان مسلحان خلفه يضعان القبعات الخضراء الخاصة بعناصر الحرس الجمهوري. وقال كيلي إن الحركة تطلب «من جميع شبان قوى الدفاع والأمن ومن كل شبيبة الغابون الانضمام إلينا»، معلنا تشكيل «المجلس الوطني للإصلاح من أجل ضمان انتقال ديمقراطي للسلطة». وتابع: «لا يمكننا التخلي عن الوطن»، معتبراً المؤسسات التي تستمر بالعمل في غياب بونغو «غير شرعية». ودعا جميع العسكريين والضباط إلى حمل «السلاح والذخيرة واحتلال النقاط الاستراتيجية في البلاد مثل المباني العامة والمطارات». وفي أحد الأحياء القريبة من مبنى الإذاعة، أحرق عشرات الشبان سيارةً وإطارات، فيما يبدو أنهم كانوا يستجيبون لنداءات الانتفاضة التي دعا إليها المتمردون، وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. ودان الاتحاد الإفريقي «بشدّة» محاولة الانقلاب، كما نددت فرنسا بها، داعية إلى «الاحترام التام» للدستور. وكان الرئيس علي بونغو في السعودية في 24 أكتوبر عندما أصيب بجلطة، ونقل إلى المستشفى في الرياض حيث خضع للعلاج لأكثر من شهر قبل نقله إلى الرباط حيث يمضي فترة نقاهة. وخلف علي بونغو والده عمر عام 2009 بعد وفاته، وأعيد انتخابه عام 2016.