أكد مجلس الوزراء عزمه على المضي قدماً في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وكلّف وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بإحالة خطة التنمية السنوية 2019 - 2020 على مجلس الأمة، بعد أن استمع إلى تقريرها عن الخطة التي تمثل الحلقة الأخيرة من الخطة متوسطة الأجل والتي اعتمدت معايير أكثر صرامة في اختيار المشروعات ذات العوائد التنموية العالية، واعتماد أدلة دولية تنافسية لقياس أثرها في تقدم الكويت وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية.وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:«في ضوء توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أشاد مجلس الوزراء بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وميزانية وزارة الدفاع، كما أشاد المجلس بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة أحد الأعضاء السابقين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن شارك معه على النيابة العامة، لوجود شبهة جريمة الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، بعد إجراء الهيئة التحريات اللازمة وجمع المعلومات والأدلة، وذلك إثر قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإحالة أعضاء سابقين في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في 3 /‏‏‏ 1 /‏‏‏ 2018.وبهذا الصدد، يؤكد المجلس عزمه المضي قدماً بالخطوات الجادة التي يتخذها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية لدى الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي.واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بشأن خطة التنمية السنوية 2019 /‏‏‏2020، والتي تعد من الحلقة الخامسة والأخيرة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015 /‏‏‏2016 - 2019 /‏‏‏2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسـنة 2015، والتي تعتمد على سبع ركائز تمثل الأساس لتحـقيق الرؤية، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وبما يتوافـق مع أهـداف التنمية المستدامة.كما أوضحت أن خطة التنمية السنوية 2019 /‏‏‏2020 تقوم على معايير أكثر صرامة وجدية في اختيار المشروعات ذات العوائد التنموية العالية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وقد اعتمـدت الخطـة أدلة دولية تنافسية لقياس أثرها التنموي في تقدم دولة الكويت نحو تحقيـق الرؤية، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية.كما تم ربط سـياسات الخطـة الإنمائية متوسطة الأجل مع الأدلة والمؤشرات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، بما تحويه كل هذه الوثائق من برامج وسياسات قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت العقيل للمجلس كذلك أن ضمان نجاح الخطة السنوية يتطلب من الجميع استشعار أن المسؤولية التنموية هي مسؤولية عامة يتقاسمها كـل شركاء التنمية وكافة المواطنين لتحقيق إنجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي.وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالة الخطة إلى مجلس الأمة.كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، كما اطلع على كتاب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، المرفق به حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 6 لسنة 2018، والقاضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة (1963) واعتبار المادة كأن لم تكن مع ما يترتب عليها من آثار.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.وأعرب عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى مملكة الدنمارك بضحايا الحادث الذي تعرض له أحد القطارات، كما أعرب عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية روسيا الاتحادية إثر إنهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتو غورسك».