قال الدكتور سعيد حسنين، خبير التخطيط واستشارى العمارة، إن تطبيق منظومة رفع الدعم نهائيًا وتحرير سعر الوقود للمركبات ستحقق بعض المكاسب والآثار الإيجابية، حيث تساعد على التوفير فى استهلاك الوقود وتشجع ملاك السيارات الأجرة والتى تحمل أرقام ملاكى وتعمل كسيارات أجرة بأن تقنن وضعها.وأوضح أن من بين مكاسب المنظومة، أنها ستكشف الكثير عن السيارات المسروقة أو التى تعمل بدون تراخيص وستقلل أيضًا من المخالفات وسرقة السيارات خاصة الأجرة، إلى جانب أنها ستعمل على حل مشكلة التاكسى الأجرة والقضايا مع أوبر وكريم.وأشار حسنين إلى أن المنظومة تعتمد على سعر الوقود للمركبات دون أن يكون له تأثير على الفقراء، حيث إنه فى حالة دعم وجود سيارات للنقل والأجرة والنقل العام سيكون هناك ثبات فى الأسعار الخاصة بتعريفة الأجرة، ونظرًا لكونها تؤثر على تكاليف نقل المواد والمنتجات فالنقل هنا مدعوم.ومن بين الفوائد التى يراها د. سعيد حسنين أن المنظومة ستقلل استخدام أصحاب السيارات الملاكى وسيقومون بالاعتماد على وسائل النقل العام بعد تطويرها مما يسهم فى تسهيل حركة المرور وبالتالى استخدام الوقود مما يقلل من استيراده ومن يريد الاستمرار فى استخدام سيارته فيكون عليه تحمل تكاليفها كاملة دون دعم، هذا بخلاف ١٠٠ مليار سنويًا ستوفرها خزينة الدولة.وأشار إلى أن من المكاسب أيضا، أن المنظومة ستساعد على تقليل زمن الرحلة والتلوث الناتج من عوادم السيارات وبالتالى يوفر على الدولة مليارات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر فى مجال الصحة والاقتصاد ويمكن بذلك دعم التعليم والصحة والبحث العلمي.وقال سعيد إن هناك فائدة إيجابية أخرى للمنظومة وهى مساهمتها فى إنهاء سرقة الدعم الحالى للوقود وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل فى أسطول النقل الجديد والمطور، إلى جانب أن المنظومة ستحول دون استغلال التجار رفع الدعم وزيادة تعريفة النقل فى زيادة سعر السلع، لأنه ببساطة لن يكون هناك زيادة فى التعريفة الخاصة بنقل البضائع أو نقل الأفراد.وقال: سيتم رفع الدعم عن البنزين والديزل والطاقة بصفة عامة مع نهاية السنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى واشتراطات صندوق النقد الدولى والجهات المانحة، ولكن يجب أن تتبع منظومة مخططة ومدروسة بعد أن تحدد الشريحة المستهدفة على أن تكون هى الأكثر ثراء وأغلبهم من أصحاب السيارات الملاكى الفارهة، حيث لن تتأثر باقى الشرائح أو يكون التأثير عليها أقل ما يمكن.وأضاف أنه بالدراسة ومن خلال الإحصائيات نجد أن عدد المركبات التى تسير فى الطرق المصرية حوالى ١٢ مليون مركبة مرخصة، منها أكثر من ٧ ملايين مركبة ملاكى يستفيد أصحابها بكامل دعم الوقود، وبعضها يعمل أجرة، والباقى عبارة عن مركبات نقل عام وأجرة وتاكسى ويوجد أيضًا عدد لا يقل عن مليون توكتوك، القليل منها يعمل بتصريح وأكثرها غير مصرح به.وأشار إلى أن أصحاب السيارات الملاكى هم أكثر المستفيدين من الدعم، حيث إن كل سيارة يكون دعم الوقود فيها لصاحبها فقط أو أسرته، فى حين أن سيارات التاكسى يتم توزيع دعم اللتر على ٣ أفراد والميكروباص مثلًا على ١١-١٤ فردًا والأتوبيس على أكثر من ذلك.