أصدرت وزارة المالية قائمة ضمت 1400 خدمة حكومية معفاة من القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري. وجاء في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية: «تعفى من ضريبة القيمة المضافة التوريدات التي تباشرها الجهات الحكومية التي وردت في هذا القرار، فيما عدا ذلك تخضع لضريبة القيمة المضافة التوريدات التي تباشرها الجهات الحكومية مادامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص». وتضمنت القائمة التي اصدرتها المعفية من الضرائب جميع خدمة المجلس الأعلى للبيئة، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وهيئة تنظيم المهن الصحية، ووزارة العدل وشؤون الأوقاف، ووزارة شؤون الاعلام، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس المناقصات والمزايدات، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري، وهيئة التخطيط والتطوير والعمراني، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والجمارك، بالإضافة إلى وزارة الداخلية. وألزم القرار جميع الجهات الحكومية بتسجيل إقرارات ضريبية مبسطة على النماذج التي يحددها الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وفقًا للقواعد والشروط والاجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.