قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن توالي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المواطن أصبحت مصدر قلق بعد إعلان هيئة الكهرباء والماء بفرض 5% على خدماتها بتعميمها رسالة نصية للمشتركين، مبيناً بأنه تواصل مع المسؤولين في "الكهرباء والماء" وتم التأكيد بأن فرض الضريبة جاء ضمن موافقة مجلس النواب السابق ولم يعلن عن إعفاءها ضمن السلع الـ94 والخدمات الأخرى التي أعلنتها الوزارات مؤخراً كما تم التأكيد على أن الفريضة تفرض على فواتير الكهرباء والماء دون الرسوم البلدية. وأكد زايد أن المواطن أصبح في حالة من الترقب والشعور بالاستغلال وسط تلاعب بعض التجار برفع الأسعار أو تحصيل ضريبة على سلع معفاة أو فرض ضريبة دون الحصول على شهادة الضريبة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تحتاج إلى وقت طويل لضبط آلية الضريبة على جميع التجار، مؤكداً بأن جهود الرقابة واضحة ولكن يظل بأن أعداد المفتشين لن تتناسب أبداً مع حجم العمل لذلك أصبح المواطن في حالة اسيتاء شديدة بسبب زيادة أسعار المحلات واستغلالهم أسوء استغلال خاصة ممن يروج بتحمل قيمة الضريبة من التجار بعد رفعه للأسعار خاصة من أصحاب المطاعم. وقال أن الحملة التوعوية ضعيفة بكل المقاييس ولا تتناسب مع فرضة ضريبة للمرة الأولى ولم يعتادها المواطن البحريني مسبقاً، وكان لزاماً على وزارة التجارة أن تقود حملة توعوية ضخمة قبل 6 أشهر على الأقل من موعد فرض الضريبة، وما تقوم به حالياً من نشر إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية ولقاءات تلفزيونية جاءت متأخرة، والفترة التجريبية تسلب جيب المواطن إلى أن تستقر الأوضاع. وأضاف: "لا يوجد معيار واضح بوضع قيمة الضريبة على السلع أو الاكتفاء بالسعر الحالي والاطلاع على تفاصيل الفاتورة؟ وكثير من المحلات الكبيرة غير جاهزة وتخلط ما بين دمج السعر أو تفصيله في الفاتورة مما يثير الشك في المستهلكين الذين باتوا يتفاجئون بسلع معفاة تم فرض ضريبة عليها، ولا نعلم ما إذا كان الأمر مجرد خطأ أو تعمد لسلب المواطن وسرقته في السلعة التي يحتاجها لمعيشته اليومية، لذلك يجب أن تكون التوعية للجميع حتى أبسط الأشخاص الذين لا يتابعون الصحف أو يعتمدون على التواصل الاجتماعي مثلما تمكنت الكهرباء في لحظة واحدة من إيصال معلومة الضريبة لجميع المشتركين من خلال الرسائل النصية". وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على ضرورة معاقبة التجار الذين يتعمدون التلاعب بالأسعار وأمام وزارة التجارة والصناعة والسياحة أكثر من مشكلة ولا تقتصر على فرض الضريبة على سلع معفاة بل تتعداها إلى رفع الأسعار والتلاعب بها وأخذ الضريبة مرتين - الأولى بإضافتها على قائمة الأسعار والثانية لتسليمها إلى الحكومة- وهذا أمر مرفوض تماماً، متسائلاً عن كيفية تثبت الوزارة من تعمد التاجر بالتلاعب في قيمة الضريبة أو بجهل منه بسبب غياب التوعية، في حين تتلاعب المحلات التجارية الصغيرة في الضريبة على أساس شرائها بالضريبة من تجار الجملة، وكل جهة تدلي بدلوها والمواطن هو الضحية. وقال أن الملجأ الوحيد للمواطن هو الاتصال على الخط الساخن وفي حالات كثيرة يظهر للمتصل بأنه مقطوع عن الخدمة، ولا يتوفر على مدار الساعة ولا يوجد موظف متخصص للرد على الاستفسارات عدا الفترة الصباحية وهذه من ملاحظات المواطنين في تواصلنا معه أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وختم علي زايد تصريحه بأنه يعلم بأن الأوضاع الاقتصادية في مملكة البحرين كحال كثير من الدول، تحتاج إلى إتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن المالي ولكن يجب دراسات هذه الإجراءات وخطوات تطبيقها والعمل على تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر المالي والفساد كي يتم تحقيق النتائج.