وذلك ردًا على المظاهرات التي تقودها حركة "السترات الصفراء". وقال إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، الإثنين، لمحطة (تي.إف 1) التلفزيونية، "نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا وعلينا معاقبة من ينتهك القانون". ولم يوضح رئيس الوزراء الفرنسي المزيد من التفاصيل حول موعد تقديم المقترح أو طبيعة تغليظ العقوبات. ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تستمر في فرنسا احتجاجات تنديدًا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور. وتتنامى مشاعر الغضب بين العمال والطبقة المتوسطة إزاء انخفاض الدخول، واعتقادهم بأن ماكرون لا يلتفت لاحتياجات المواطنين، بينما يسعى لإصلاحات يرون أنها تصب في مصلحة الفئات الأكثر ثراءً. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.